نشرت جريدة تابعة لنظام الأسد، مقالا تحدثت فيه عن إجراءات نقدية لضبط التضخم وتحسين القيمة وخطوات لتشجيع الاستثمارات، ونقلت عن الباحث في الشؤون الاقتصادية، رازي محي الدين، تقديره بأن قيمة رسوم بدل الخدمة الإلزامية تصل إلى نحو نصف مليار دولار سنوياً.

وذكر الباحث ذاته، أن مناطق سيطرة النظام تفتقر إلى تحديد الأرقام الدقيقة لعدة أسباب، الأولى هي غياب الأرقام الرسمية، والثانية وجود اقتصاد ظليل كبير في سوريا، ويمكن تحديد العوامل المؤيدة لليرة مع وجود ملايين السوريين في الخارج.

وأضاف، بالتالي يتم دفع مبالغ مالية كبيرة لتجديد جوازات السفر وتسديد الرسوم الأخرى، وإذا فرضنا الحدّ الأدنى لتلك الخدمات، فإنها تصل تقريباً إلى 2 مليار دولار، وقدر متوسط الحوالات وكذلك عدد الزوار إلى سوريا نحو المليونين.

وحسب الخبير الاقتصادي تقدّر عائدات هذه الزيارات بمليار دولار سنوياً بوسطي إنفاق 500 دولار، أما في قطاع السياحة فيقدّر عدد السياح بنحو 2 مليون، وتقدّر الإيرادات بنحو 600 مليون دولار بوسطي إنفاق 300 دولار أمريكي.

وحسب الخبير الاقتصادي مجد عمران، فإن تدفق الحوالات من الخارج يؤثر في البداية على تحسين المعيشة الشخصية للأسر التي تصلها هذه الحوالات، حيث يمكن استخدام هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية.

واعتبر أن هجرة الاستثمارات والادخارات تقدّر حسب حجم الاستثمارات السورية الجديدة في الخارج بـ 1 مليار دولار كحدّ أدنى، ومصروفات شراء القمح من شرق الفرات السوري بنحو مليون طن وتقدر بـ 350 مليون دولار، لذلك نلاحظ شبه استقرار سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة.

وتابع بقوله إذا تمكنت حكومة النظام من توجيه فوائض الأموال للأسواق المالية وزيادة الرواتب وتشجيع المستثمرين، فإننا قد نشهد تحسناً في قيمة الليرة، مؤكداً أنه لا يتحدث عن موازنات حكومية أو ناتج محلي فهي تحتاج لمعادلات أخرى، بل يتحدث عن كافة العوامل التي تؤثر على الليرة.

وكان قال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.