قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية"، اليوم الأحد 31 آذار/ مارس، إن ميليشيات الفرقة الرابعة في قوات الأسد، فرضت إتاوات جديدة على الخضار والمواد الغذائية والأدوات الكهربائية الداخلة إلى حي شيخ مقصود الذي تديره الإدارة الذاتية في حلب.

ونقلت عن مصادر من داخل الحي قولها إن حواجز عسكرية تابعة لميليشيات الفرقة الرابعة تنتشر حول الحي نظمت جداول جديدة بلوائح المواد الداخلة عبر حواجز "العوارض، الشقيف، الجزيرة، الأشرفية، بني زيد"، ليتضاعف سعرها داخل الحي.

وحسب مصدر في قوات الأسد خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لـ"قسد"، فإنّه تم تغيير "الرائد عزيز" مسؤول مكتب الفرقة الرابعة على هذه الحواجز بعد سرقات وعمليات تلاعب بإيرادات من الإتاوات المفروضة على الحي.

وذكرت وسائل إعلام مقربة مقرها القامشلي شمال شرقي سوريا، أن من المواد التي تم فرض إتاوات جديدة عليها، 100 ألف ليرة على كل 1000 صفد بيض، 25 ألف ليرة سورية على شاحنة خضروات صغيرة.

يُضاف إلى ذلك 250 ألف ليرة سورية على شاحنة مواد غذائية ومعلبات، 100 ألف ليرة على كل أداة كهربائية، 10 دولارات أميركية على كل كرتونة دخان، وغيرها من المواد، علما أن هذه الإتاوات تساهم برفع الأسعار إلى الضعف.

وسبق أن ناشد نشطاء وأهالي منطقة "الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية"، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب، لإنهاء الحصار والكف عن فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة.

هذا ورغم تعاون "قسد" مع قوات نظام الأسد، لا سيما بريف حلب، تواصل الأخيرة فرض الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الخاضعين لسيطرة "قسد"، من حين لآخر كما تستمر بمضايقة المدنيين خلال تنقلهم بين مناطق النفوذ وتفرض مبالغ مالية كبيرة لعبور المارة والمواد بكافة أنواعها.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منذ سنوات حيث تعرقل مرور المواد الأساسية كالطحين والمحروقات، وفي آذار/ 2022 الماضي، أطلقت حواجز "الفرقة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود وسط تكرار منع إدخال المواد الغذائية إلى الحيين.