عبر عدد من سائقي وسائط النقل في محافظة السويداء، عن احتجاجهم على قرار حكومة الأسد برفع أسعار الوقود، داعين إلى الإضراب عن العمل، في ظل تردي الوضع المعيشي بمناطق النظام، وسوء الخدمات، علاوة عن زيادة الضرائب وتسلط الأجهزة الأمنية للنظام.

وقال عدد من السائقين في رسائل أوردها موقع "السويداء 24"، إنهم لن يعملوا يوم الأربعاء، داعين كل سائقي المحافظة إلى المشاركة في الإضراب، بعد رفع أسعار المازوت بنسبة 250%، في خطوة تهدف إلى المطالبة برفع أجورهم.

وبين سائق على خط عرى السويداء، أن جميع السائقين في البلدة اتفقوا على الإضراب عن العمل، حتى تعيد الحكومة النظر بأجور النقل. وأشار إلى أن سائقي باقي الخطوط ينسقون مع بعضهم لإضراب عام.

وفور صدور قرار رفع سعر المازوت، تجمع عدد من سائقي وسائط النقل بحالة من الغضب، على طريق دمشق السويداء، قرب مدينة شهبا، مساء الثلاثاء، في رسالة إلى السلطات “التي لا تفكر مطلقاً بالناس”، وفق ما نقلت عنهم شبكة الراصد المحلية.

وقال الموقع، إن وسائط النقل العامة أضربت عن العمل في مدينة صلخد والقرى المجاورة لها جنوب السويداء، وغالبية المواطنين عادوا إلى بيوتهم اليوم من موظفين وطلاب، باستثناء الذين دفعوا الأجرة مضاعفة لسائقي سيارات الأجرة.

وشهدت مدينة شهبا، تجمعات للموظفين والأهالي قي المتاطق المخصصة لانطلاق وسائط النقل العامة، دون جدوى. بعض المضطرين دفعوا تعرفة 25 ألف ليرة، والبعض الآخر استقلوا سيارات بيك آب. أما الغالبية، فقد عادوا إلى بيوتهم.

وتسبب إضراب سائقي وسائط النقل في محافظة السويداء، بأزمة في نقل الركاب، ما أجبر كلية الآداب الثانية في السويداء على تعليق امتحاناتها، وبعض الدوائر الحكومية على إغلاق أبوابها، وشهدت معظم خطوط النقل، إضراباً من سائقي الوسائط العامة.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية.

ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.