كشفت مصادر مقربة من اللواء "جمال محمود يونس"، أحد أبرز أركان النظام المجرم، عن إحالته للتقاعد وسط حالة من الدهشة والاستغراب من قبل عدد الموالين للنظام حيث اعتبروا أن هذه النهاية غير متوقعة وهي مفاجأة للجميع، على حد قولهم.

ونشرت شخصيات أمنية وعسكرية لدى نظام الأسد منشورات تشير إلى إحالة "جمال يونس" للتقاعد، وجاء في أحد المنشورات في صفحة الضابط، "ترجل الفارس، انتهت رحلة بطل، بعد 45 عاماً من الولاء المطلق للوطن وقائد الوطن".

وذلك في إشارة إلى خدمة الضابط للنظام ضمن المدة التي ارتكب خلالها جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ويشير المنشور إلى "النهاية فاجأت الجميع".

واستعرض ملخص للمعارك التي قادها لصالح نظامه المجرم، ومنها "قائد العمليات العسكرية في دمشق وحمص و‎حماة ودير الزور وأريافها"، يضاف إلى ذلك معارك سلمى باللاذقية ووادي الضيف في إدلب.

وأضاف، أن "يونس"، قاد معركة عقيربات الأولى وريف حماة الغربي، وشن عمليات عسكرية عديدة في إدلب منها "جبل الأربعين و اريحا والمسطومة"، وتعرض للإصابة 4 مرات وشغل منصب ‎رئيس اللجنة الأمنية في حماة وادلب ودير الزور وحمص.

و"يونس" من أبرز وجوه الإجرام وكان عينه نظام الأسد بمنصب قائد عسكري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص وسط سوريا، والمجرم "جمال يونس" من مواليد منطقة القرداحة مسقط رأس الإرهابي الأول "بشار الأسد".

ويعد اللواء من أبرز الشخصيات التي ارتكبت جرائم إنسانية وانتهاكات واسعة النطاق ضد الشعب السوري، ففي بداية الاحتجاجات السلمية عام 2011، كان يونس قائداً للفوج “555” التابع للفرقة الرابعة برتبة عميد ركن.

وربطته علاقة وطيدة بالإرهابي "ماهر الأسد" الذي كلفه بمهام قمع المتظاهرين في محافظة ريف دمشق، وكان له سجل دموي في الانتهاكات التي وقعت بمعضمية الشام، وداريا، والقابون، وزملكا بريف دمشق.

بالإضافة إلى العمليات التي تمت تحت قيادته في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، حيث أصدر أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين والاعتقال التعسفي لشبان تلك المناطق، وفق منصة مع العدالة.

وتشير المنصة إلى أن "يونس" ولا يتحفظ على نزعته الطائفية المغالية، وحقده الدفين على مخالفيه من أبناء الطوائف الأخرى، إذ دأب على القول أن والده من شيوخ الطائفة العلوية وإنه أحد أعضاء المجلس العلوي، واعتبار أبناء السنة أعداء لطائفته، مما دفعه لارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة على أسس طائفية بحتة.

وشارك إثر نقله مع وحدته العسكرية (الفوج 555) إلى محافظة حمص أواخر عام 2011 في الأعمال القتالية بأحياء بابا عمرو والخالدية والبياضة، وتورط من خلال هذه الأعمال بقتل المئات من المدنيين نتيجة إعطائه أوامر لضباطه وعناصره باستخدام كافة الأسلحة المتاحة لدى وحدته ضد المدنيين.

وبالإضافة إلى سجله الدموي في درعا وحمص وريف دمشق، يعتبر اللواء جمال يونس مسؤولاً بصورة مباشرة عن الدمار والقتل والتهجير الذي حصل في مدينة حماه وريفها الشرقي والجنوبي وريف حماة الشمالي.

إضافة إلى ريف إدلب الجنوبي خلال الفترة 2012-2013، حيث قام الفوج “555” تحت إمرته بجرائم واسعة النطاق، وتم تكريمه من قبل مركز الامام المهدي “الشيعي” مكافأة على الجرائم التي ارتكبها في تلك المنطقة.

وفي أثناء خدمته بريف حماة الشرقي تورط "جمال يونس" في تجارة النفط مع تنظيم “داعش” قبل انحساره من ريف حماه الشرقي، حيث ورد اسمه في برقية مسربة بهذا الخصوص تحمل الرقم 4211 تاريخ 22/1/2015 صادرة عن الفرع “219” التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

كما ورد اسمه في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادر بتاريخ 15/12/2011 تحت عنوان “بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ، ووفقاً للمقاتل المنشق عن الفوج 555 “أسامة” فإن قائد الفوج جمال يونس: أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار قواته بالمعضمية في ضواحي دمشق.

وأكد عسكري منشق آخر يدعى “عمران” أن جمال يونس قدم للضباط تحت إمرته ورقة من ماهر الأسد تتضمن تعليمات “باستخدام كل الوسائل الممكنة” لقمع المتظاهرين؛ "فصوب الضباط بنادقهم نحونا وهددونا بالقتل إن لم نطلق النار مباشرة على المتظاهرين".

ودفع تراكم الأدلة الموثقة ضد جمال يونس بالمجلس الأوروبي لإضافته ضمن قائمة العقوبات التي صدرت عام 2012 إلا أن ذلك لم يردعه عن الاستمرار في سجله الإجرامي، وكان تدرج في عدة مناصب منها رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حمص وقائداً للفيلق الثالث في قوات الأسد.