وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى تركيا، للقاء بنظيره التركي هاكان فيدان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد زيارة أجراها إلى دمشق والتقى خلالها "المقداد والإرهابي بشار"، لبحث مستجدات الملف السوري.

ومن المنتظر أن تركز المحادثات على تطورات الملف السوري، والعلاقات التركية السورية، وبين جامعة الدول العربية وسوريا، خاصة بعد أن شارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة قادة الدول العربية التي عقدت في السعودية مايو الماضي.

 وقال وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفي: "نتفق مع تركيا على ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل حل الأزمة السورية والتقدم في ملف اللجوء".

وكان اعتبر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال اجتماعه بنظيره "فيصل المقداد" في دمشق، أن بدء تنفيذ مبادرة "الخطوة بخطوة" العربية لحل الأزمة السورية سيؤدي إلى تحقيق المرجو منها، لافتا إلى الدول العربية تريد ذلك بأسرع ما يمكن.

وأضاف الصفدي: "ما نريده كدول عربية أن تنتهي الأزمة السورية، عقب اجتماع جدة بدأنا باجتماع عمان ووضعنا خلاله خريطة طريق أعتقد أن البدء بتنفيذها سيقودنا إلى حيث نريد"، متحدثاً عن جدية المسار العربي في حل الأزمة السورية.

وأوضح: " لكن صراحة يجب تشكيل خطوات تكون مقنعة للمجتمع الدولي. في مختلف الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية، كعودة اللاجئين والمفقودين، ومعالجة جميع التهديدات الأمنية في المنطقة، وكذلك في الجانب السياسي، والوصول الى المصالحة الوطنية التي تعيد لسوريا أمنها وعافيتها ".

وبين أننا: " نريد أن نتقدم بخطوات عملية نحو معالجة تبعات هذه الأزمة، ونعد لاجتماع لجنة الاتصال العربية، الذي نأمل أن يلتئم الشهر القادم، ونحن نعد له بشكل جيد بحيث يكون هناك مخرجات عملية تسهم في حل الأزمة السورية ".

وشدد الصفدي على أن التدرج نحو حل الأزمة السورية يقتضي التدرج في معالجة تبعاتها، ولفت إلى أنه تنفيذا لمخرجات اجتماع عمان سيتم تشكيل لجنة معنية بمعالجة قضية تهريب المخدرات، مؤكدا أن هذا "تحد كبير وخطر حقيقي لابد من التعاون في مواجهته، بالنظر إلى تصاعد وتيرته وتهديده للأمن الوطني".

في السياق، قال وزير خارجية النظام فيصل المقداد: "هناك مجموعة من الأفكار والتصورات التي قدمت إلينا من بعض المنظمات الدولية، واتفقنا اليوم خلال اجتماعاتنا على معالجة كافة الجوانب، وسيكون الأشقاء في الأردن فاعلين في إيجاد الحلول لبعض المشاكل، ونأمل أن يعود اللاجئون السوريون إلى وطنهم".

وأضاف: " لكل سوري الحق بالعودة لبلده وسيتم التعامل معه في إطار القانون والسيادة، ولا يوجد في سوريا من دفع بالقوة من قبل الدولة ليترك وطنه، واللاجئون السوريون ليسوا بحاجة إلى بطاقات دعوة للعودة وإنما لتأمين المستلزمات الأساسية لتسهيل عودتهم".

وأشار بالقول: "وجدنا أنه من المفيد أن يكون هناك تنسيق ثنائي عميق، وتحديدا قبيل الاجتماع القادم للجنة المتابعة التي تشكلت في القمة العربية الأخيرة، وذلك لنكون مستعدين للخروج بتصورات موحدة تعكس الموقف العربي، بغية حل المشاكل التي نواجهها في سوريا وفي المنطقة العربية بصورة عامة".

وسبق أن زعم "فيصل المقداد"، وزير خارجية النظام، ان نظامه، تقدم بالعديد من الخطوات، في سياق مسار الاستجابة لمتطلبات التطبيع العربي، في وقت طالب من أسماها "الأطراف الأخرى" أن تبدي حسن نواياها وتقوم بتنفيذ خطوات هي الأخرى وفق قوله.

واعتبر المقداد خلال مشاركته بالاجتماع الثاني الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك، في الرياض، أن مخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخراً في جدة، كانت "جيدة ودقيقة" بشأن الملف السوري.

وسبق أن أكد "فيصل المقداد" رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

ويحاول "المقداد" بأسوبه المعتاد في إنكار الوقائع، إظهار نظامه في موقع المتجاوب من المتطلبات الدولية للحل السياسي في سوريا، في الوقت الذي يواصل المراوغة وتعطيل أي جهود في هذا الشأن، علاوة عن اتباع سياسة المماطلة، ورمي الاتهامات على الأطراف الأخرى كما أسماها في إشارة للدول المناهضة لأساليب النظام وسياساته.