أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.
 
وجاء في بيان رسمي للفرقة التي يقودها "أحمد إحسان فياض الهايس" الملقب بـ"أبو حاتم شقرا"، إنها تستنكر قرار الخزانة الأمريكية الذي ذكر أن "شقرا"، شريكاً في شركة "السفير أوتو"، ونفت علاقته في الشركة المذكورة، واعتبرت "أنه لايملك أي سهم بها، ولايوجد أي تعامل معها مطلقاً، وليس لديه أي علم بالشركة مسبقاً".

وقالت الفرقة إنها "تدين هذه المعلومات المغلوطة"، وتوضح أن الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى القائد العام ابو حاتم شقرا، لا تحمل أي معطيات تثبت صحة الادعاء حول علاقته بالشركة المذكورة في تقريرها"، وفق نص البيان.

وأعربت قيادة قيادة الفصيل أنها "تمد أيديها وتفتح أبواب النقاش والتوضيح لأي استفسار يحمل مخاوف للمجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة في أي انتهاكات تذكر"، ولفتت إلى تطلعها أن "تعيد الخزانة الأمريكية النظر بقرارها والاستدلال به ضمن نتائج حقيقية تؤكد صحة ما وصلها من معلومات حول ملكية شركة السفير أوتو"، وفق تعبيرها.

وكذلك اعتبرت أن العقوبات أحياناً قد تزيد من المشاعر المعادية وتشتيت الانتباه عن السلوك الوحشي للنظام السوري الذي ارتكب أفظع جرائم الحرب على مر التاريخ والذي يواجهه الجيش الوطني بكافة مكوناته لحماية الشعب السوري الذي يواصل نضاله السلمي حتى إيجاد الحلول النهائية الشاملة و الجازمة لما يعانيه منذ سنوات عدة تحقيقاً للحرية والاستقلال والعودة إلى بلادهم التي هجروا منها قسراً.

ويذكر أن "أبو شقرا"، هو ونائب قائد "حركة التحرير والبناء" في الجيش الوطني. وفي تموز 2021، فرضت الخزانة الأميركية، عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية"، متهمةً إيّاه بالقتل غير القانوني لـ"هفرين خلف" السياسية الكردية والأمين العام للحزب السياسي "سوريا المستقبل"، أواخر العام 2019.

ونشر قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، منشوراً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 18 آب/ أغسطس، رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته مؤخراً، يظهر فيه عدم المبالاة في رد مستغرب من قيادة تشكيل عسكري، دون الإشارة إلى دوافع العقوبات التي تتعلق بارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويشير مراقبون إلى أن الردود الرسمية حيال العقوبات الأمريكية المفروضة على فصائل وقادة من الجيش الوطني، تفتقر إلى أدنى مستويات الشفافية والدبلوماسية كما أنها لا ترقى إلى كونها خطاباً موجهاً على المستوى الدولي، واقتصرت على النفي والاستنكار واعتبار أن المعلومات الواردة إلى الخزانة الأمريكية تقارير مغلوطة وسط غياب الشفافية بما يتعلق بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات وكذلك يغيب تماما الكشف عن حجم ثروات القادة أمام الرأي العام في ظل انعدام المساءلة بشكل كامل.