كشفت وسائل إعلام موالية للنظام، عن زيارة أجراها وفد كويتي إلى دمشق في خطوة تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد بعد 12 عاماً من القطيعة الدبلوماسية بين البلدين، لتنضم الكويت بذلك إلى أغلب الدول العربية التي أعادت فتح سفاراتها في العاصمة السورية.

وقالت المصادر إلى هدف الوفد الكويتي هو التمهيد لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين "على أعلى مستوى وفي أقرب وقت"، ولفتت إلى أن "مجموعة من رجال الأعمال الكويتيين زارت دمشق أيضاً للبحث في فرص التعاون بين البلدين مع نظرائهم السوريين".

وكانت طردت الكويت سفير النظام لديها وأغلقت سفارتها في دمشق عام 2012، تماشياً مع خطوات مماثلة من أغلب الدول العربية رداً على الوحشية التي تعامل بها النظام مع المتظاهرين المطالبين بالتغيير، ورفضه التعاطي الإيجابي مع كل المبادرات لتطويق الأزمة في حينه. 

وعلى مدى أكثر من عقد، دعمت الكويت قوى المعارضة السورية واستضافت عديد المؤتمرات المعنية بالأوضاع الإنسانية في سورية، وبقيت الكويت على موقفها الرافض لأي إعادة تأهيل للنظام السوري في المؤسسات العربية، إلا أنها لم تخالف شبه الإجماع العربي في العام الفائت، ووافقت على عودة النظام إلى الجامعة العربية في مؤتمر القمة الذي عقد في مايو/أيار بمدينة جدة السعودية.

 ورغم القطيعة السياسية مع النظام السوري منذ مطلع عام 2012، إلا أن الكويت أبقت على حركة الطيران بينها وبين دمشق لخدمة الجالية السورية لديها، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت الإمارات العربية المتحدة أول دول مجلس التعاون الخليجي التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، حيث فتحت سفارتها في دمشق في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مخالفة بذلك الإجماع العربي في حينه. وفي أواخر ذلك العام، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان استمرار عمل سفارة مملكة البحرين في سورية، مشيرة إلى أن "الرحلات الجوية بين البلدين قائمة من دون انقطاع". 

ولم تقطع سلطنة عمان علاقاتها مع النظام السوري إلا أنها خفضت تمثيلها الدبلوماسي عام 2012، وفي عام 2020 أعادت سفيرها إلى دمشق، وأعادت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع النظام السوري في العام الفائت، لتبقى دولة قطر الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تطبّع العلاقات مع النظام. 

وخلال العامين الفائت والجاري، تبدّلت مواقف دول من النظام السوري، بعد عزله ومقاطعته منذ عام 2012 من أغلب دول العالم نتيجة رفضه تطبيق بيان جنيف 1 الذي صدر في ذلك العام وحدد مسارات التوصل إلى حل سياسي للقضية السورية. ورغم أن النظام لم يغيّر مواقفه وما يزال يضع العراقيل أمام تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية السورية ويرفض إطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين، إلا أن دولاً أعادت العلاقات معه.