تستعد الأطراف المفاوضة من جهتي "النظام وقوى المعارضة"، والدول الراعية لمباحثات اللجنة الدستورية، لبدء جولة جديدة من المباحثات الاثنين المقبلة ضمن الجولة السابقة في جنيف، في ظل آمال معدومة وتوقعات أن تكون كسابقاتها من الجولات الرامية لإضاعة الوقت.

تقول بعض المصادر إن الجولة الجديدة تنطلق وفي أجندتها، تقديم مبادئ جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي، وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها صمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وهي بالمجمل 4 مبادئ، وينتظر أن تقدم جميع الأطراف وجهات نظرها حولها.

وبحسب المعلومات ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة، وفق "الأناضول".

وتختلف الجولة الحالية عن الجولة السابقة - وفق المصادر - بنقطة استعداد النظام تضمين الملاحظات المقدمة على المبادئ في اليوم الختامي، وهو ما لم يتم في الجولة السابقة التي قدمت فيها مبادئ فقط، دون موافقة النظام التوصل لصيغ مشتركة في اليوم الختامي لأعمال الجولة السادسة.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء"، ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين، وبعد هذه التصريحات، أعلن "إبراهيم الجباوي" انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

يشار إلى أن اللجنة الدستورية لم تنجح بعد بوضع دستور جديد لسوريا، وسط مناكفات وخلافات حادة بين أعضاء الهيئة المنوطة بذلك، والتي تحوي 150 عضوا موزعة على المعارضة والنظام وقوى مدنية بالتساوي.