قال وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي سيمون كوفيني، إن مهمة كبيرة تقع على عاتق الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لتمديد القرار الأممي رقم 2585 من أجل مواصلة المساعدات عبر الحدود لسوريا.

ولفت كوفيني في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلدت، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، إلى أنهما شاهدا مع نظيرته النرويجية هويتفيلدت حجم ومدى عمليات المساعدات التي تنفذها الأمم المتحدة في المنطقة، وشاهدا جهود كل من يعمل في إطارها.

وذكر كوفيني أنهم استمعوا إلى آراء مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في هطاي المحاذية للحدود السورية وممثلي المنظمات المجتمع المدني أيضا، خلال زيارتهما إلى الولاية في وقت سابق اليوم، وأعرب عن شكره لتركيا على تعاونها في مسألة إيصال المساعدات إلى سوريا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك إجماع داخل مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتمديد القرار 2585 الذي ينتهي العمل به في العاشر من تموز المقبل، قال كوفيني إن تمديده لم يكن سهلاً في السنوات الماضية، وبين أنهم يواجهون اختبارًا إنسانيًا كبيرًا وصعوبات سياسية كبيرة.

وأضاف: "يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن الدولي، وخاصة الأعضاء الخمسة الدائمين، مهمة كبيرة (بخصوص القرار). ينبغي على الأعضاء الدائمين الاتفاق حول كون قرار التمديد قرارا صحيحا".

وأشار إلى أنهم سيواصلون اللقاء مع تشاووش أوغلو بهذا الصدد والعمل معا لتمديد آلية إيصال المساعدات، وأكد على أهمية دور تركيا في تمديد الآلية المذكورة، كما شكر كوفيني تركيا على "دورها القيادي في المجتمع الدولي" في حل الحرب الروسية - الأوكرانية.

وبين أن الحرب لها تأثير كبير على أسعار المواد الغذائية وأنه يجب إنهائها على الفور، وأعرب عن تقديره لجهود تركيا الرامية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية، كما أكد على ضرورة إبقاء معبر "باب الهوى" الحدودي بين تركيا وسوريا مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية.

من جهتها أشارت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، إلى وجود علاقات ثنائية رائعة تربط بين النرويج وتركيا، وبينت أن 4 ملايين سوري يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والإنسانية التي تُرسل عبر تركيا برا.

وأكدت هويتفلدت أنهم شاهدوا عن كثب الأعمال التي تقوم بها تركيا والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في المنطقة، وبينت أن الأزمة الإنسانية في سوريا تنتقل من وضع سيئ إلى أسوأ، وأنها ستبذل مع كوفيني قصارى جهدهما من أجل تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود لسوريا.

وشددت على ضرورة إحراز تقدم من أجل الوصول إلى حل سياسي في سوريا، مبينة أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية هو الحل السياسي، وقالت: "على الرغم من أن الخلافات حول الحرب في أوكرانيا لا تزال على جدول الأعمال، نأمل ألا يتغاضى الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن معاناة الشعب بسوريا واستمرارها بسبب هذه الخلافات".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، تحت عنوان "المساعدات الأممية عبر الحدود يجب أن تستمر في الدخول حتى في حال استخدام روسيا الفيتو في وجهها"، إنَّ روسيا طرف في النزاع السوري وتستخدم الفيتو مع ارتكابها والنظام السوري جريمة التشريد القسري التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنَّ ملايين السوريين المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا بحاجة ماسة إلى المساعدات الأممية العابرة للحدود.

وأوضح التقرير أنَّ اقتراب تجديد قرار إدخال المساعدات الأممية العابرة للحدود في سوريا يعدُّ موسماً روسيَّاً لابتزاز الأمم المتحدة والدول المانحة، مشيراً إلى أنَّ روسيا والنظام السوري يعتبران ملايين السوريين المشردين قسرياً بمثابة رهائن، على الرغم من أنهما المتسبب الأساسي في تدمير منازلهم وتهديدهم وتشريدهم قسرياً.

ولفت التقرير إلى أنه في مقابل ممارسات روسيا والنظام السوري، تأتي البيانات من الأمم المتحدة ومن منظمات دولية ومحلية بأنَّ أوضاع المشردين داخلياً في شمال غرب سوريا تتدهور من سيئ إلى أسوأ، ويقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أعداد النازحين في هذه المنطقة بقرابة 4.1 مليون مواطن سوري يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، يتلقى قرابة 2.4 مليون منهم المساعدات من خلال آلية تسليم عبر الحدود شهرياً. 

وفي سياق متصل ذكَّر التقرير بأنَّ المشردين داخلياً هم أضعف فئات المجتمع، لأنهم فقدوا منازلهم، وفرص العمل نادرة للغاية، لهذا فالغالبية العظمى ترتكز حياتهم على المساعدات الأممية، وفي حال تراجعها أو توقفها، فسوف نكون أمام مجاعة فظيعة، وبذلك فإن الحاجة إلى المساعدات الأممية في شمال غرب سوريا تفوق عتبة الضرورة، وتصل إلى مستوى الحاجة المصيرية التي تهدد النمو والحياة للمشردين وبشكلٍ خاص النساء الحوامل والمرضعات والأطفال حديثي الولادة.