صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أمس الأربعاء 14 شباط/ فبراير أنّ هناك تسرب عمال رهيباً، بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وذكر أن الإنتاج انخفض إلى النصف في الشركة التي يديرها، والكثير من العمال غير المثبتين قاموا بفسخ عقودهم، لافتاً إلى أنه في كل يوم يتسرب عامل أو اثنان من الشركة إلى القطاع الخاص أو إلى الأعمال الشخصية وخلال الشهرين الماضيين تسرب 25 عاملاً بسبب ضعف الرواتب مقابل عبء العمل ليأتي القرار ويكون بمنزلة الضربة القاضية.

وأضاف: نحن الشركة الأولى في سورية التي ناقشت نظام الحوافز مع وزارة التنمية الإدارية وعلى هذا الأساس قمنا بإعداد برنامج حاسوبي لصرف الحوافز لنفاجئ بقرار التريث حتى إشعار آخر.

وأكدت مديرة الإنتاج في الشركة "شذى صالح"، أن الوضع مأساوي وهناك تسرب عقود بشكل كبير وخلال أسبوع واحد كان هناك فسخ لـ4 عقود عمل، وقالت: "إن القرار ظهرت نتائجه مباشرة فالتعميم صدر يوم الخميس لنفاجأ في يوم السبت أنه كان هناك غياب كبير من العمال، وفي صالة إنتاج واحدة كان هناك 10 عمال غائبين من أصل 14 عاملاً.

ولفتت إلى أن الورقة الأخيرة والتشجيع الوحيد لضمان بقاء العمال والحفاظ عليهم في الشركة كان قرار الحوافز خاصة أن الشركة إنتاجية والعامل يعمل في ظروف قاسية، وأضافت أن قرار التريث بتطبيق مرسوم الحوافز، خلق أزمة كبيرة في الشركة، متسائلة: ما الذي يجبر العامل أن يقف على آلة 8 ساعات من دون أي مقابل مادي؟".

هذا وبعد صدور قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة، جاء رد وزيرة التنمية الادارية “سلام سفاف” معللة السبب بالفهم الخاطئ له ما استدعى المراجعة للخروج بحلول ومنع هدر المال العام.

وأضافت حين يكون هناك ضرورة للإلغاء فهذا ليس خطأ، هذا لمصلحة الدولة والعاملين، والمرسوم ليس أول تجربة تتم المراجعة فيها، فمشروع الإصلاح الإداري عُدّل وتريثنا به والبرنامج الزمني أيضاً تم التأخر فيه لأسباب، نحن نعمل ضمن بيئة مليئة بالمتغيرات ولا نمتلك كل الأدوات ولسنا في بيئة مثالية.

وتابعت أؤكد لمن ينتقدون التجريب بأن كل دول العالم اليوم راجعت سياساتها وليس فقط مشاريعها، وراجعت التطبيق وتبنت نماذج من دول أخرى، وأعلنت عن خلل بتطبيق هذه النماذج، فهل هذا دليل على تخبط أو عدم دراية أم هو دليل على التطور والحرص على المصلحة العامة.

وانتقدت عشرات الشخصيات الموالية والخبراء في الشأن الاقتصادي حرمان التريث بتطبيق مرسوم الحوافز ٱلاف الناس من تحسين أوضاعهم المعيشية وهناك عملية تجريب كبيرة وحسب تعبير وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي" الاقتصاد السوري لا يملك رؤية واضحة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد أصدر قرار التريث بتطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والمكافآت والعلاوات التشجيعية، صدر مطلع شباط الجاري وحتى إشعار آخر.