تعرض المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، من مدينة مارع شرقي حلب، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر تتبع لجهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، في مدينة أخترين بريف محافظة حلب الشمالي، خلق الأمر استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

وروى المحامي في تصريحات إعلامية تفاصيل حادثة الاعتداء بحجة ارتكابه مخالفة مرورية، وقالت نقابة "المحامين الأحرار - فرع حلب"، إن المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، تعرض للاعتداء أثناء مزاولته لعمله، بالضرب والشتم على يد مجموعة من عناصر شرطة أخترين بريف حلب الشمالي.

ودعت النقابة، إلى إحالة جميع المتورطين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون أصولاً، واعتبرت أن هذا الاعتداء عمل الجبان وجريمة تستوجب المحاسبة، وكذلك دعت المؤسسات القضائية المعنية، باتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق العدالة في القضية.

وأصدرت "الهيئة العامة الثورية لمدينة حلب"، بيان إدانة للاعتداء الحاصل على المحامي المشار إليه، من قبل الضابط التركي وعناصر الشرطة المدنية في أخترين، حيث أقدموا على ضربه وشتمه، في فعل تشبيحي سافر، وجريمة نكراء، ممن يفترض بهم أن يمثلوا القانون، ويحموا الثورة وأبناءها.

وقالت الهيئة إنها "تقف إلى جانب مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار في مطالبهم المحقة لإحالة المعتدين إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القانون، وستعمل الهيئة العامة مع المكونات الثورية الموجودة على الأرض على حماية الحياة المدنية نتاج ثورتنا المباركة والدفاع عن منجزاتها".

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وفشل ضبطها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أجهزة الشرطة المدنية والعسكرية.