أكد تقرير لـ "فريق منسقو استجابة سوريا"، زيادة حد الفقر في الشمال السوري، إلى مستويات جديدة بنسبة 0.17 % مما يرفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 91.10 %، في إحصائية مرعبة تشير لتدني كبير في الواقع المعيشي لغالبية السكان في المنطقة.

وفي تقرير له حول مؤشرات الحدود الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال شهر تشرين الثاني 2023 (بناء على سعر الصرف، وكمية الاحتياجات وارتفاع الأسعار)، لفت إلى أن حد الفقر المعترف به، ارتفع إلى قيمة 7,318 ليرة تركية، في حين ارتفع حد الفقر المدقع، ارتفع إلى قيمة 5,981 ليرة تركية. 

وتحدث الفريق عن زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بزيادة بنسبة 0.11 % مما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 40.78 %، وارتفاع نسبة التضخم بمقدار 1.83 % على أساس شهري، و 75.04 % على أساس سنوي. 

ولفت إلى تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية حيث ارتفعت مؤشرات البطالة عن شهر تشرين الثاني 0.09 %، ووصلت نسبة البطالة العامة إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأكد التقرير وجود عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية.

ووفق الفريق، سبب تخفيض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ تموز وحتى اليوم من المعابر الحدودية ، إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى زيادة سعر الصرف إلى ارتفاع في أغلب المواد الموجودة في السوق المحلية بنسب تتراوح بين 14 - 66 % لمختلف المواد. 

وبين أن الحدود الدنيا للأجور لازالت في موقعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية، حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة، حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 55 -95 ليرة تركية.

وأشار إلى أنه مع بداية العام القادم سترتفع معدلات الأرقام الحالية إلى مستويات جديدة قد تكون الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من 10 أعوام، وذلك نتيجة التغييرات الجديدة في منهجية تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة، وضعف مصادر التمويل بشكل كبير وذلك بعد وصول نسبة العجز في الاستجابة الإنسانية حتى نهاية نوفمبر إلى 67%، ومن المتوقع أن يصل العجز في العام القادم إلى 81%.