قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، وصول أرقام فلكية للموديلات القديمة، لعدة أسباب منها بسبب وقف الاستيراد بعد 2011 ما أدى لقلة المعروض بالأسواق، ومما يزيد الأسعار الطلب على السيارات القديمة كون بعضها مشمول بالحصول على كميات من المحروقات بالسعر المدعوم.

وذكرت أن استطلاع رأي عن أسعار السيارات في سوريا، بعدما وصلت إلى أرقام فلكية للموديلات القديمة منها بسبب وقف الاستيراد بعد 2011 ما أدى إلى قلة المعروض في الأسواق، ولفتت إلى أن أسعار السيارات تبعث على الجنون، فسعر سيارة موديل 2010، يتراوح ما بين 400-500 مليون ليرة سورية.

واعتبرت أن سعر السيارة يساوي ثمن منزل، علماً أنه سابقاً كان سعر المنزل يساوي ثمن 10 سيارات، متابعاً أنه حتى إيجارات السيارات باتت بأرقام فلكية، فعلى سبيل المثال إيجار كيا ريو شهرياً، حوالي 4 مليون، وبالتالي لا يوجد تناسب بين دخل الفرد وأسعار السيارات ولا حتى صيانتها أو إيجارها.

ولفتت إلى أن السيارة في سوريا باتت حلم، مع صعوبة تأمين الفرد مبلغ 200-300 مليون، وراتبه الشهري لا يتجاوز 300 ألف ليرة، واعتبر تاجر قطع غيار في منطقة زقاق الجن بدمشق، أن الحل لخفض الأسعار هو فتح باب استيراد السيارات الكهربائية.

وخصوصاً أنه حالياً، لا يوجد استيراد ما تسبب بارتفاع أسعار قطع الغيار وأسعار السيارات، وقدر أن سعر سيارة الـ "كيا ريو" الجديدة كان في 2011، نحو 750 ألف، بينما اليوم سعر موديل 2023 منها، حوالي 700-800 مليون ليرة سورية.

وبرر تاجر سيارات ارتفاع أسعار السيارات، إلى وقف الاستيراد وغلاء المشتقات النفطية، إضافةً للإشاعات المتداولة منذ 5 سنوات إلى الآن بأن أسعار السيارات ستنخفض وأشار النعيمي إلى وجود ركود في مكاتب السيارات بنحو 70-80%، وفق تقديراته.

وأضاف أن وسائل التواصل باتت وسيلة بيع وفيها مصداقية بنسبة 80-90%، لعدم وجود وسيط بين الطرفين، وبالنسبة لأسعار بعض السيارات، ذكر التاجر، أن سعر السيارة موديل 2009 أو 2010 كان 10 آلاف دولار، واليوم رغم استهلاكها لما يزيد عن 10 سنوات، ارتفع سعرها إلى أكثر من 10 آلاف دولار.

وذكر أن الــ"كيا ريو" كان سعرها قبل 12 ألف دولار، بينما اليوم تصل إلى 14 ألف دولار، ويتراوح سعرها ما بين 160-250 مليون، والـ"كيا فورتي" تبدأ من 350 مليون، بينما "تويوتا كامري" 2009، 225-275 مليون، وذلك بحسب المواصفات والنظافة، مشيراً إلى  وجود سيارات موديل 2024، وسيارات كهرباء.

وقررت إدارة هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد بزيادة حدود مسؤولية شركات التأمين ودعا جميع مالكي المركبات بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به.

وقالت إن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص، وذكرت أنه في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.