فرضت "وزارة الخزانة البريطانية"، عقوبات على "ناظم أحمد" اللبناني الجنسية، بعد اتهامه بتمويل "حزب الله"، والقيام بعمليات تبييض أموال من خلال تجارته بالألماس والجواهر الثمينة والتحف واللوحات الفنية. 

وأكدت الوزارة أن ناظم أحمد دفع كذلك أموالاً لحساب "حسن نصر الله" أمين عام الحزب، وتشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول ناظم أحمد وأملاكه في بريطانيا، وتطول كل شخص بريطاني يتعامل معه.

وكانت لندن قد صنّفت وحدة الأمن الخارجي في "حزب الله" منظمة إرهابية في عام 2001. وشمل الحظر الجناح العسكري للمنظمة بأكمله بعد سبعة أعوام، وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود بريطانيا "لوقف عملية لتمويل الإرهاب الدولي".

واستخدمت صلاحيات مكافحة الإرهاب الداخلية لتجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية المملوكة لناظم أحمد في بريطانيا، ومنع أي شخص من التعامل معه تجارياً أو مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يتحكم فيها.

وجاء في بيان الحكومة البريطانية أن أحمد، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019، يمتلك مجموعة واسعة من الأعمال الفنية في بريطانيا، ويدير أعمالاً مع الكثير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات في البلاد. كما أنه متهم بفتح صالة لعرض التحف الفنية في بيروت بغرض "تبييض أموال".

وبموجب العقوبات، لن يتمكن أحمد بعد الآن، من التجارة في سوق الفن في بريطانيا، ولن يتمكن أي تجار آخرين من التعامل معه أو مع شركاته، ومن بين الشركات التي ذكرت الخزانة البريطانية أن ناظم أحمد يملكها أو يتعامل معها في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، من بينها بلجيكا: «وايت ستار»، «بيكسلي واي» للتجارة: «بيت الألماس المفضل» (Best Diamond House) وسواها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إن ناظم أحمد هو "أحد أكبر المانحين لـ (حزب الله)"، ويوفّر له "الأموال من خلال صِلاته... بتجارة الألماس"، وذكرت وزيرة الخزانة البريطانية جوانا بن في البيان أن "الإجراءات الصارمة التي اتخذناها اليوم ستضيق الخناق على أولئك الذين يمولون الإرهاب الدولي، وستعزز الأمن الاقتصادي والوطني لبريطانيا".

وفي يوليو 2022، أقرت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يحث الاتحاد الأوروبي على إدراج "حزب الله" بكل أجنحته على لائحة الإرهاب، في وقت أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان التي اعتمدتها واشنطن منذ عام 2007.

وقال يايدن في رسالته، إنه "من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان"، مؤكداً استمرار "عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله التي تقوّض سيادة لبنان وتسهم في عدم استقرار المنطقة"،  ولفت إلى أن "هذه الأسلحة تتضمن أنظمة متطورة" وتشكل "تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية".

ويدعو المشروع، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على الحزب من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود بين أعضاء الاتحاد في مكافحة الحزب وإصدار مذكرات توقيف بحق أعضائه والناشطين من مناصريه. كما يدفع المشروع نحو تجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما فيها تلك التي "تختبئ وراء الجمعيات الخيرية" ومنع أنشطة جمع التبرعات دعماً له.

ويعرب المشروع القرار عن "تشجيع الكونغرس ودعمه للتعاون المستمر والمتزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" لإحباط أنشطة "حزب الله" الجنائية والإرهابية، كما يدعم الجهود الأوروبية لمشاركة المعلومات الاستخباراتية بين قوى الشرطة والأمن "لتعزيز تعقب الإرهابيين والقبض عليهم ومحاكمتهم إضافة إلى المقاتلين الأجانب".

ويشجع المشروع دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات "على الإرهابيين الذين تجمعهم صلة بحزب الله" بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وقد طرح نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع القرار المذكور "للحد من تأثير الحزب المزعزع على دول المنطقة".