توقع الخبير الاقتصادي "مطيع أبو مرة"، أن تشهد سوق العقارات في سوريا مزيداً من الركود والجمود، خاصة بعد الزلزال، حيث باتت الأمور الفنية وسلامة العقارات محددات أساسية متحكمة بعملية الاستثمار.

وقال إن اكتسب الناس والمستثمرون توعية معينة إزاء توفر شروط تتعلق بسلامة العقار ومطابقته للشروط الفنية والصحية وغيرها بعد زلزال شباط الماضي، الأمر الذي سيدفع بالاستثمارات بعيداً عن هذا المجال.

وحسب الخبير الاقتصادي حتى لو جاءت مشاريع استثمارية ورفعت الأسعار في مختلف القطاعات، سيبقى أثرها على سوق العقارات غير مباشر، لافتاً إلى أن عودة الثقة بهذا القطاع يحتاج إلى فترة طويلة نسبياً.

وأكد أنه في ظل انهيارات البنوك التي حدثت، وهروب الأموال من أسواق تحمل مخاطر عالية إلى أسواق أخرى أكثر أماناً، يبقى تنويع المحفظة الاستثمارية هو الإجراء الأضمن لتقليل الخسائر التي قد تصيب سوقاً أو قطاعاً ما، وفق تعبيره.

وقدرت حكومة النظام عدد المباني المهدمة بالكامل بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط الماضي، بـ276 مبنى، فضلاً عن أضعاف هذا الرقم من المباني المتصدعة والآيلة للسقوط.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

هذا كشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.