أفادت مصادر محلية في ريف إدلب، عن قيام قوة أمنية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، باعتقال المدني "أحمد يحيى"، من مدينة أرمناز، والعامل في مجال تجارة المواد الغذائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء الاعتقال وفق المصادر، عقب خروجه بمقطع فيديو مصور على مواقع التواصل، كشف فيه عن عدم إنصافه ومدى حالة الفساد في القطاع القضائي الخاضع لـ"حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، ضمن المحاكم التابعة لها.

وظهر "يحيى"، أحد أبناء أرمناز بريف إدلب، في تسجيل مصور مخاطباً رئيس محكمة سرمدا المدعو "مصطفى بكور" الملقب بـ"أبو ياسين"، حول دواعي إزالة إشارة حجز لدى المحكمة دون علمه.

ولفت إلى أن "حمود قويدر" الملقب بـ"أبو محمد الشامي"، هو من تقدم بطلب الإزالة غير القانوني، وذكر أن لديه 3 شهود على صحة كلامه، أحدهم عضو بـ"مجلس الشورى"، "عبدالرحمن السيد أحمد".

وخاطب رئيس محكمة سرمدا قائلاً: كيف تقبل بكفالة بمبلغ (205 ألف دولار أمريكي) لصالح شخص يدعى "معتصم محمد سالم" مواليد 1987، المعروف باسم "أبو سارية الأردني"، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو (قيادي في هيئة تحرير الشام).

وانتقد تلاعب قضاء "الإنقاذ" والمراوغة في "قضية سوق أرمناز"، ضمن قضايا نصب نفذها أشخاص متنفذون في الهيئة، وهاجم الإفراج عن "إبراهيم العيسى"، رغم نفي مسؤولي القضاء ذلك، عقب عملية نصب تقدر بقيمة 170 ألف دولار أمريكي.

وأكد أن لديه حقوق وبات ملاحقاً من قبل الشرطة، وأكد إغلاق متجره منذ سنتين، وهناك حوالي 40 شخص يطالبونه بالديون المتراكمة عليه، وأضاف أن "معتصم سالم" وهو مهاجر و أحد شرعيي الهيئة تقبل كفالته فقط كونه من ضمن كوادرها.

وأكد تعرضه لخسائر مادية كبيرة جداً، ودعا "إبراهيم شاشو" رئيس جهاز التفتيش القضائي بوزارة العدل في "الإنقاذ" للوقوف عند تعهداته ورد الحق إلى صحابه، وكذلك خاطب "أنس منصور سليمان"، وزير العدل السابق ورئيس محكمة التمييز حالياً، بهذا الشأن.

وأكد أنه علاوة على الملاحقات التي يتعرض لها بسبب الشكاوى الناتجة عن ديون تكبدها نتيجة عملية النصب التي طالته إضافة إلى العديد من التجار الآخرين ضمن ما يعرف محلياً بـ"قضية سوق أرمناز"، وذكر أن بتاريخ 30 تموز/ يوليو الماضي لديه محكمة نتيجة هذه الشكاوى وما تبع قضية النصب.

ولفت التاجر في حديثه إلى أنه خاطب العديد من القضاة بينهم القاضي "بسام محمد"، حول أسباب إزالة الحجز وقبول الكفالة دون حتى إعلامه وإخطاره بذلك، ووصف قضاء "الإنقاذ" والمحاكم المرتبطة به بالوكر الذي يشبه "مغارة علي بابا والأربعون حرامي".

وفي سياق متصل حصلت "شام" على وثائق صادرة عن "غرفة المعاملات المالية الثانية" التابعة لـ"محكمة الاستئناف"، في وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ"، حيث أصدرت حكم قضائي، الذي نص "على رد دعوى المدعي لعدم الثبوت"، ضمن قضايا متصلة بما تحدث عنه التاجر المعتقل.

ولفت "الحكم القضائي"، إلى عقد جلسة صلح حصلت بين طرفي الدعوى في مكتب أحد الشهور في أرمناز وأن المدعى عليه "إبراهيم عيسى"، أقر بأن للمدعي بذمه مبلغ 170 ألف دولار، وتمت المصالحة على أن يدفع المدعى عليه للمدعي 105 دولار على دفعات.

ونص الاتفاق -حسب نص الحكم- أنه في حال عدم التزام المدعى عليه يعود ويلزم بالمبلغ الأصلي الذي أقر به، في حال عدم التزام المدعى عليه بالدفع يعود إلى المحكمة لأن جلسة الصلح كانت بعد إخلاء سبيل المدعى عليه.

في حين ادّعى وكيل المدعى عليه أن المبلغ المدعى به يحتوي على فوائد ربوية لكن لم يثبت ذلك وبقي كلامه مرسلاً بلا دليل وتم تحليف المدعي المستأنف اليمين على صدق دعواه وأن المبلغ المدعى به لا يحتوي على فوائد ربوية، وفق نص الحكم.

ولفت إلى إخلاء سبيل المدعى عليه في آب 2022، بعد تقديم سيارة سنتافيه 2012 تعود للمدعى عليه، وإيداع 6 آلاف دولار، ووضع إشارة حجز احتياطي على الحصة السهمية العائدة لوالدة المدعى عليه بعد قبولها بذلك كفالة لابنها.

ويؤكد الحكم بأن من بين "الكفلاء" هو المدعو "أبو سارية الأردني"، الذي وكفل حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة وحضر المدعى عليه جلسات المحاكمة حتى صدور الحكم المستأنف لكن المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة، ويشير إلى انتهاء كفالة عدد منهم لأسباب مختلفة وردت في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.