أشاد وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، بفرض عقوبات وغرامات على لصوص ضمن القانون رقم 24 لعام 2024، وأعلن عن قرب إطلاق مشروع محطة كهرباء خاصة في بانياس، تعتمد على الوقود الأحفوري. ستبدأ المحطة بقدرة 22 ميغاواط في مرحلتها الأولى.

وأشار إلى أن المحطة حالياً في مرحلة التجريب، ولا يمكن تحديد موعد دقيق لتفعيلها حتى يتم الانتهاء من كافة تجارب الأداء من قبل الشركة الخاصة. وأوضح أن وزارة الكهرباء ستدعو لاحقاً للتأكد من جاهزية المحطة وربطها بالشبكة الكهربائية، وبعد إتمام هذه الإجراءات، سيتم توقيع الاتفاقية لبيع الكهرباء.

وذكر أن الاتفاقية ستتضمن بيع جزء من الكهرباء للمشتركين والمشتركين الرئيسيين، بينما سيتم بيع الفائض لوزارة الكهرباء لضخه في الشبكة، وعن المشاريع التشاركية مع القطاع الخاص، قال إن هناك عروضا عدة مقدمة من القطاع الخاص ما تزال في مرحلة الدراسة، ولم يُبرم أي عقد أو اتفاقية بعد.

واعتبر أن فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، مهم جدا لكونه رادعاً للّصوص الذين يعتدون على الشبكات ويسهم في تخفيف السرقات،  وقدر أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية في بعض السنوات.

وأن العقوبة على الموظفين في وزارة الكهرباء مشددة أكثر من المواطن العادي، وكان نص القانون رقم 24 على فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل 4 أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى.

وقال إن عام 2024 هو عام الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعام التراخيص والمباشرة في تنفيذ عشرات المشروعات الكهروضوئية، كما أنه عام الاستثمار بالطاقة الكهروضوئية والريحية، حيث سيتم الوصول في النصف الثاني من العام الحالي إلى 200 ميغا واط من خلال المشروعات الريحية، وأكثر من 400 ميغا واط من مشروعات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن البرنامج المخطط له لعام 2030 يسير وفق ما هو مخطط له، علماً أن هذا البرنامج يقضي بالوصول إلى 2500 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية، و1.2 مليون خزان شمسي، لافتاً إلى أن الاستثمار بالطاقات المتجددة أمر رابح ومجد سواء كان ذلك من القطاع العام أم الخاص أو المشترك.

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.