عبر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، معتبراً أنها خطوةً هامةً في إلزام النظام وسلطات الأمر الواقع على كافة الجغرافيا السورية بالكشف عن مصير المختفين قسرياً، والعمل على إطلاق سراحهم ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وقال المجلس: "في ظل انشغال الدول العربية والإقليمية بالتطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية، فاجأت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 29 حزيران 2023، دعاة التطبيع، بإنشاء مؤسسة هي الأولى من نوعها، خلال سنوات الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن، هدفها الكشف عن مصير وأماكن وجود جميع المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين".

وأكد أن إنشاء هذه المؤسسة يمنح بصيصاً من الأمل لعائلات المفقودين والمختفين قسراً خلال الصراع، ومن قبل مختلف أطرافه، وعلى رأسهم النظام الذي استخدم الاختفاء القسري كسلاح لترهيب المعارضين، ووسيلة لابتزاز أهالي الضحايا، كما أن هذا القرار يشمل الكشف عن مصير باقي المفقودين والمختفين على أيدي سلطات الأمر الواقع والميليشيات التابعة لها، وفي مختلف المناطق السورية.

ورأى المجلس الوطني الكردي، أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة هامة ببدء أولى خطواتها في٧ حزيران ٢٠٢٣ بخصوص الدعوى التي قدمتها كلٌّ من كندا وهولندا ضد النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في المعتقلات والسجون السورية، وخرقه لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وشكر المجلس الوطني الكردي في سوريا، كلّ الدول التي وقفت إلى جانب السوريين، ويرى في هذه القرارات من قبل المجتمع الدولي أنها خطوات إيجابية في الاتجاه الصحيح لتخفيف معاناة السوريين، وتوفير بيئة ملائمة لحل الأزمة السورية وفق القرارات الدولية الخاصة بحلّها لا سيما القرار ٢٢٥٤ وبرعاية دولية.

وسبق أن رحب "مجلس سوريا الديمقراطي"، في بيان له، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتشكيل مؤسسة مستقلة معنية بالكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسراً في سوريا، معبراً عن أمله بأن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة السورين وإنهاء أزمتهم وترجمته عملياً على أرض الواقع فعلياً.

 وكانت عبرت "الولايات المتحدة الأمريكية"، عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء "مؤسسة مستقلة لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، دعم إنشاء المؤسسة، معتبراً أنها "مبادرة إنسانية هامة، تجلب الأمل لآلاف العائلات التي تبحث عن إجابات حول أحبائها المفقودين".

من جهته، ثمّن "الائتلاف الوطني السوري"، عالياً القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سورية للكشف عن مصيرهم، مؤكداً على تعاونه ودعمه الكامل لأي جهد يصب في إطلاق سراح المعتقلين السوريين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد.

ورحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بـ "إنشاء آلية للمفقودين في سوريا"، لافتة إلى أن قرابة 122 ألف مختف قسريا منذ آذار/2011 حتى الآن و96 ألفا منهم على يد النظام السوري، محذرة في ذات الوقت من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً.

وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 29/ حزيران/ 2023 على مسودة القرارA/77/L.79  القاضي بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة تهدف للعمل على ملف المفقودين في سوريا، وقد مرَّ القرار بأغلبية 83 دولة، ومعارضة 11، وامتناع 62 عن التصويت، وترحب الشبكة السورية لحقوق الإنسان بنتيجة هذا القرار، وسوف تتعاون مع المؤسسة الأممية المشكلة كما تعاونت مع كافة الآليات الأممية السابقة.

شددت "الشبكة السورية" بأهمية دور وعمل الآلية المشكلة حديثاً، وبأنَّ لديها الكثير لتعمل عليه، ولتدعم وتناصر ملف المفقودين في سوريا، ولتضعه كملف أساسي ضمن أجندة جميع الدول كقضية مركزية تمس الملايين من الشعب السوري، محذرة من خطورة رفع سقف التوقعات من هذه الآلية على أهالي المفقودين والمختفين قسرياً، ويجب علينا أن نشير إلى المهام التي بإمكانها القيام بها والمهام التي لا يمكنها أن تقوم بها معاً، وألاّ يتم التركيز فقط على ما يمكنها القيام به.

وأكدت أنَّ الآلية المشكلة سوف تقوم دون شك بحشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين، وربما تتمكن من بناء قاعدة بيانات مركزية، وسوف تشكل منصة يمكن لعشرات الآلاف من أهالي المفقودين التواصل معها، لكن دورها لن يكون الإفراج عن المعتقلين تعسفياً، ونعتقد بشكل جازم أن النظام السوري وبقية أطراف النزاع لن يتعاونوا معها، مما يعقد من مهامها في الكشف عن مصير المفقودين، كما أن ولايتها لن تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وبينت أن الاعتقال التعسفي في سوريا ما يزال يجري ضمن سياسة مركزية من قبل النظام السوري، الذي يقوم بإخفاء الغالبية العظمى منهم بشكل منهجي ومدروس، ويشكل الاختفاء القسري الممارس من قبل النظام السوري جريمة ضد الإنسانية ما زالت تُمارس حتى اللحظة، ويجب على الدول التي قامت بإعادة علاقاتها مع النظام السوري المتورط بإخفاء 96 ألف مواطنٍ سوري مراجعة حساباتها والتبرؤ منه في أسرع وقت ممكن لأنه نظام متعفن غير قابل للإصلاح.

وأشارت إلى أنَّ الدول التي صوتت ضد القرار الأخير "بيلاروسيا، بوليفيا، الصين، كوبا، كوريا الشمالية، أريتريا، إيران، نيكاراغوا، روسيا، زيمبابوي. وقد أصدرنا في 8 / حزيران/ 2023 تقريراً يفضح الدول التي صوتت لصالح النظام السوري وضد حقوق الشعب السوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي تتراوح ما بين 9 إلى 17 دولة فقط، مقابل بقية دول العالم التي صوتت مشكورةً لصالح حقوق الشعب السوري، ونكرر شكرنا وتقديرنا ل 83 دولة التي صوتت معنا ضد النظام السوري وحلفائه".