أدانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، "الممارسات التعسفية" لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ومسلحيه، محملة إياه مسؤولية إغلاق معبر (سيمالكا) مع إقليم كردستان العراق، داعية إلى معالجة هذا الأمر بشكل نهائي ووضع المعبر في خدمة جميع أبناء المنطقة إنسانياً.

وقال المجلس، عقب الاجتماع الذي عقد في مدينة القامشلي، إن "الاجتماع استعرض اللقاء الذي أجراه المجلس مع الممثل الأعلى للخارجية الأمريكية نيكولاس جرانجر والمذكرة التي قدّمها له بخصوص عدد من القضايا التي تهمّ أبناء المنطقة"، وفق موقع "باسنيوز"

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تناول الوضع السوري العام في ظل المستجدات التي تتفاعل مؤخراً في مسار قيام بعض الدول العربية بالتطبيع مع النظام في دمشق والاتصالات التي جرت معه والتي توجت بدعوة رأس النظام إلى مؤتمر القمة العربية بعد أن قررت العديد منها إعادة فتح سفاراتها بدمشق".

ولفت إلى أن "هذا الحراك يأتي بعد تعطيل النظام لمسار العملية السياسية، وعمل اللجنة الدستورية في جنيف، وبرّرت تلك الدول توجّهاتها للمساعدة في الخروج من الأزمة وإيجاد حل سياسي لها، في وقت لاتزال مبررات إبعاد النظام عن الجامعة العربية قائمة، بل تضاعفت منذ إقرارها، ولم يخطُ النظام أية خطوة باتجاه قبول الحل السياسي، وتخفيف معاناة الشعب السوري، ولم يغيّر من نهجه الأمني وسلوكه في التعامل مع الأزمة التي تعيشها البلاد".

ورأى البيان أن "الأمر الذي سيزيد من تعنت النظام وإصراره على وضع العراقيل أمام أيّ جهد سياسي لتنفيذ القرار الدولي ٢٢٥٤"، وأكد المجلس أن "الحل الأمثل للأزمة السورية هو الحل الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وما قدّمه السوريون من تضحيات في سبيل حريتهم وكرامتهم، ومن أجل بناء سوريا دولة ديمقراطية تعددية اتحادية بدستور جديد، يضمن الحريات الأساسية والديمقراطية للجميع، ويقر بالحقوق القومية للشعب الكوردي، ولكافة المكوّنات السورية ودون ذلك لا يمكن أن تتوفر مقومات الأمن والاستقرار الذي ينشده السوريون والمجتمع الدولي".

وتطرق البيان إلى "الممارسات التعسفية ل PYD ومسلحيه والإتاوات والقرارات التي تزيد من التضييق على حياة الناس في حريتهم ومعيشتهم، في ظل تردّي الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة".

وناقش «الاجتماع قرار إدارة معبر بيشخابور رداً على استغلال PYD واستخدامه لأجندات سياسية بالضد من مصالح المواطنين، علماً أنهم الجهة المستفيدة منه على كافة الأصعدة، وباتوا يتحكّمون بحركة مرور الناس عبره حتى وصل بهم الأمر بمنع قيادات أحزاب المجلس وكوادره من العبور كضغط سياسي إضافي عليه".

وحمّل الاجتماع PYD مسؤولية إغلاق المعبر، ودعا إلى "معالجة هذا الأمر بشكل نهائي ووضع المعبر في خدمة جميع أبناء المنطقة إنسانياً كما كان الهدف منه حين بادر الرئيس مسعود بارزاني إلى افتتاحه بداية عام ٢٠١٣م وإبعاده عن الأجندات السياسية والحزبية التي ينتهجها PYD ومن ورائه PKK وبات ذلك أمراً ملحّاً"، كما دعا الجانب الأمريكي والدول ذات الشأن إلى «القيام بمسؤوليتها في هذا المجال"