أعلنت "الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا"، عن ترحيبهم بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد تفويض إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود، ستة أشهر إضافية.

وقالت "ليندا توماس غرينفيلد" المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن تمديد التفويض يضمن أن يواصل السوريون الحصول على المساعدات الإنسانية والصحية، لكنها اعتبرت القرار "أقل ما يمكن، إذ أنه ما كان ينبغي يوماً أن يكون التجديد موضوع نقاش من الأساس".

وأكد "غرينفيلد"، أن واشنطن لن تدعم إعادة إعمار بقيادة النظام السوري قبل تحقيق تقدم مستدام باتجاه حل سياسي، وقالت: "نحث نظام الأسد مرة أخرى على القيام بما يلزم لوضع حد لهذه الحرب الوحشية والعمل نحو تحقيق سلام عادل ومستدام بعد كل هذه السنوات وكل هذا العنف".

بدوره، اعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو، أن فترة ستة أشهر "قصيرة للغاية"، وأن معبراً واحداً لا يكفي، مشدداً على ضرورة أن لا تكون المساعدات الإنسانية ورقة مساومة.

وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر، لافتة إلى أن الآلية تلعب دورا حيويا في إيصال المساعدات لقرابة 4.1 ملايين سوري شمال غربي البلاد.

وأكد البيان على ضرورة أن "تواصل آلية الأمم المتحدة وظائفها في إطار مستدام ودون انقطاع، وذلك لتحقيق استجابة دولية فعالة للأزمة الإنسانية في سوريا والحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مؤكداً على "مواصلة تركيا جهودها في هذا الاتجاه، بالتعاون مع المجتمع الدولي".

ووافق أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع على قرار تمديد العمل بالآلية لغاية 10 يوليو/تموز المقبل، والذي يتيح إيصال مساعدات لنحو 4 ملايين شخص، عبر بوابة معبر "باب الهوى" الحدودية.

واعتمد "مجلس الأمن الدولي" بالإجماع في 9 كانون الثاني/ 2023، قراراً ينص على تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود مع تركيا، لمدة ستة أشهر إضافية.

لكن فريق "منسقو استجابة سوريا"، قال إن المشروع الجديد لتمديد دخول المساعدات في مجلس الأمن، يؤكد مفاعيل القرار 2642 /2022 فقط مع البنود المذكورة ضمن القرار، مع التأكيد على استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس"، مؤكداً لمرة جديدة بأنها لإعادة الشرعية للنظام السوري والرضوخ للمطالب الروسية.

ولفت الفريق إلى أن القرار الجديد الذي يحاول العمل على زيادة فعالية دخول المساعدات الإنسانية عبر "خطوط التماس" جاء فقط لإرضاء كل من "الصين وروسيا" التي أكدت من خلال تصريحات مندوبيها أنها لن تناقش الآلية العابرة للحدود من جديد بحجة مخالفة المبادئ الدولية لدخول المساعدات، إضافة إلى محاولة تغيير مواقف الدول من موضوع المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس.

وجدد "منسقو استجابة سوريا" التحذير من أن روسيا ستعمل جاهدة لإغلاق حركة القوافل الإنسانية في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا وهو ما يؤكد أن الآلية خلال الأشهر الستة التالية هي الأخيرة في مضمون نقل المساعدات.

ولفت إلى أن نص مقترح المشروع على زيادة فعالية نقل المساعدات عبر الخطوط ، إضافة إلى زيادة أنشطة التعافي المبكر والتي يستفيد منها بشكل أكبر هو النظام السوري وبالتالي العمل على شرعنة النظام الحالي وإعادة تمويل مادمرته روسيا في حربها ضد السوريين.

وجدد التأكيد أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، واستحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وشدد الفريق على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي على إيجاد حلول بديلة إضافية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لغياب أي حلول سياسية للملف السوري حتى الآن، ولضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وقال إنه كان بإمكان الأمم المتحدة الوصول إلى حلول إضافية من خلال إخراج الملف الانساني إلى خارج أروقة مجلس الأمن الدولي، كما أكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري.

وطالب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام الفعلي بالملف الانساني السوري.