استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي، استنكاره التام لعمليات ترحيل عدد من النازحين السوريين بشكل قسري وعشوائي إلى بلادهم، وطالب الحزب المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية، وكذلك الحكومة، بالالتزام التام بموجبات مبادئ حقوق الإنسان التي يكرسها الدستور اللبناني والقوانين الدولية.

وأكد البيان، أن أي خطوة باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا لا يمكن أن تتم إلا ضمن شروط العودة الطوعية والآمنة، بانتظار الحل السياسي الشامل الذي يجب أن يشمل ملف اللاجئين بشكل واضح

وسبق أن انتقد "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، في بيان له، استمرار الحملة العنصرية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، معتبراً أن "التمادي السافر ينذر بعواقب أكثر خطورة اجتماعياً، إذ يشحن النفوس ويخلق التوترات ويضرب ما تبقى من أمن".

وأكدت نائبة رئيس بلدية عرسال شرقي لبنان سابقاً الناشطة الاجتماعية ريما كرنبي، أن "الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة بين اللبنانيين والسوريين"، ولفتت إلى وجود "مخاوف حقيقية من تحول الاحتقان إلى إشكالات بين الطرفين، وحذرت من أن يؤدي ذلك لانفجار أمني"، خاصة مع "تخصيص الأمم المتحدة المساعدات بشكل أساسي للسوريين".

وكان كشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

 وكان أعلن الائتلاف الوطني السوري إدانته للانتهاكات المتواصلة من قبل الحكومة اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، وأشار إلى تكرار حوادث الاعتقال والترحيل التعسفي إلى مناطق سيطرة نظام الأسد دون أي التزام بحقوق اللاجئين المنصوص والمتعارف عليها دولياً، ودون أي مبالاة بالخطر المحدق الذي يلحق بهم فور عودتهم.

وأوضح الائتلاف أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية يمثل الخطوة الأولى لجريمة وشيكة، عبر تسليمها الضحية للجلاد، إذ إن جميع اللاجئين فروا من بطش نظام الأسد ووحشية أجهزته الأمنية التي مارست وما تزال عمليات الاعتقال والتعذيب الذي يصل في كثير من الأحيان إلى الموت.

وطالب الائتلاف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالسعي الجاد واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان والذين أصبحوا ضحية انتهاكات الحكومة اللبنانية.

وختم الائتلاف بالتأكيد على أن عدداً كبيراً من اللاجئين الذين تم ترحيلهم قسرياً في وقت سابق إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تعرضوا للاعتقال المباشر وتم إلصاق تهم زائفة بحقهم لزجهم في السجون المعروفة بالمسالخ البشرية.

وكان أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.