أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني جديد قالت إنه لبيع 120 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بدمشق، وذكرت أن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 25 ولغاية الـ27 من تموز الجاري، وأشارت المؤسسة إلى أن مكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية بأوتوستراد المزة بدمشق.

وأضافت، أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد المعلن والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فروع المؤسسة أو زيارة موقعها الإلكتروني.

في حين توقف مشروع مدينة معارض السيارات في الدوير قرب دمشق، نتيجة خلاف بين الشركات المنفذة للمشروع، مع محافظتي دمشق وريفها، حول دفع مستحقات وأجور العقود، قبل أن تقوم الشركات بسحب آلياتها من المشروع.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير المشروع "فرج العكة"، قوله إن السبب الأساسي للتوقف هو المطالب المالية للشركات غير القادرة على تسديدها، من دون التحصيل من المكتتبين على المشروع، لأن تمويل المشروع ذاتي، وفق تعبيره.

وفي آيار الماضي أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 101 من السيارات السياحية والحقلية والآليات المتنوعة لدى فرعها في العاصمة السورية دمشق.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.