أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 101 من السيارات السياحية والحقلية والآليات المتنوعة لدى فرعها في العاصمة السورية دمشق.

وحسب المؤسسة في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ 29 ولغاية الـ 31 من أيار الجاري، وتوجد الآليات في مستودع القطع التبديلية في صحنايا بدمشق.

وأشارت إلى أن المزايدة ستتم في مدينة الجلاء الرياضية، أوتستراد المزة، مطعم ديونيز بوليفارد، وأنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق.

وأعلنت المؤسسة عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

وحددت أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.