ذكر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "نضال مقصود"، أن الأسعار المحددة دقيقة وضبط الأسواق ليست من مسؤوليته، وذلك في تنصل جديد من ضبط الفلتان السعري في الأسواق المحلية.

واعتبر أن إصدار نشرة الأسعار والصكوك السعرية هو مهمة تموين النظام بالنسبة للتجار والمنتجين وجميعهم راضين عن التسعيرة الصادرة عن الوزارة، واعتبر أن تسعيرة المواد بالأسواق تتم بعد إعداد محضر تفصيلي للأسعار والمصادقة عليه من قبل لجنة الأسعار في الوزارة المؤلفة من عدة جهات.
 
وزعم أن اللجنة تدرس تكاليف المواد المستوردة والمواد المنتجة من القطاع الخاص، ويتم احتساب ثمن البضاعة بالقطع الأجنبي حسب سعر المصرف المركزي، وتكاليف شحنها والرسوم المفروضة عليها عند الاستيراد، وأتعاب المخلص الجمركي المحدد بالقانون، وأجور نقل البضاعة الى المستودعات وفق أجور النقل المحددة من قبل الوزارة لكل كيلو متر.
    
وبالرغم من عقوبات المرسوم 8 والربط الإلكتروني للمنشآت الصناعية مع وزارة المالية لتحديد نسبة أرباح المنشآت في كل عام، والحصول على الضريبة منها ما زالت الأسواق تبيع بتسعيرة أعلى من السعر المحدد من قبل التجارة الداخلية، وهناك الكثير من المواد تم التلاعب بحجمها وجودتها وطريقة تغليفها، ومع ذلك الأسواق غير مضبوطة.

هذا وقدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة لنظام الأسد "ياسر أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.