أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الاعتداء على الكادر الإداري والتعليمي لجامعة الشام الخاصة، محمّلة "الحكومة السورية المؤقتة وقوات الجيش الوطني" مسؤولية ما حصل، لكونه اعتداء على حرمة الجامعة، وعلى كوادرها، وكذلك طلابها.

وقالت الشبكة، إن الاعتداء يشكل انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعليها تحمل مسؤولياتها أمام هذا الانتهاك المروع باعتباره يشكل تهديداً لسلامة سير المرافق المدنية كالمؤسسات التعليمية، وهو ما يهددُ الحق في الأمن والحق في التعليم.

وأوضحت أنه في تاريخ الاثنين 26/ حزيران/ 2023 اعتدت عناصر مسلحة يقودها المدعو “محمد محمود الديبو” وتنتمي لفصيل الجبهة الشامية (الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري)، اعتدت على 8 من الأساتذة الأكاديميين من كادر جامعة الشام الخاصة، والتي تقع قرب قرية شمارين شرق مدينة إعزاز في مدخل مخيم الريان في ريف حلب الشمالي، والخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني السوري.

اعترضت العناصر المسلحة قرب مدخل الجامعة، سيارة كانت تقل الأكاديميين: أ. د. ميسر الحسن رئيس الجامعة، أ. يوسف عبد الجليل أمين الجامعة، د. عبد القادر رشواني: نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية، د. معروف الخلف مدرس في الجامعة – كلية الاقتصاد، د. وضاح الرجب دكتور في كلية الشريعة ورئيس الجامعة السابق، د. عبد اللطيف عثمان عميد كلية الزراعة، د. يوسف حمودي عميد كلية الهندسة المدنية، د. إبراهيم محمد علي. وأرغمتهم على النزول من السيارة والوقوف بمحاذاة سور الجامعة، وذلك تحت تهديد السلاح، ثم نفذت بحقهم عمليات جلد وضرب وإهانة؛ أسفرت عن أضرار جسدية ومعنوية للضحايا.

ولفتت الشبكة إلى أن المدعو “محمد محمود الديبو” قائد المجموعة المسلحة، من أبناء قرية تلقراح بريف حلب الشرقي، ومن مواليد عام 1990، وهو طالب في الجامعة، في السنة الثانية قسم الهندسة المدنية، وهو مستنفذ لسنوات الرسوب منذ عدة سنوات.

وذكرت أن الشاب قام مع مجموعته العسكرية المؤلفة من 3 سيارات عسكرية مزودة برشاشات خفيفة ومتوسطة بمراقبة وتتبع سيارة كادر الجامعة الإداري على طريق إعزاز شمارين، ثم اعترضتها لدى وصولها مدخل الجامعة.

وبينت أن الشرطة العسكرية في مدينة إعزاز اعتقلت محمد محمود الديبو على خلفية الحادثة؛ تمهيداً لإحالته للجهات المختصة، وقد أصدرت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة بياناً في هذا الخصوص.

كما أصدر الفيلق الثالث في الجيش الوطني السوري بياناً توضيحياً عن الحادثة، أعلن فيه اعتقال العناصر المتورطين في الحادثة، وقد أصدرت جامعة الشام بياناً أعلنت فيه عن توقف الامتحانات والدوام الرسمي للكادر والإداريين وإغلاق الجامعة حتى إشعارٍ آخر.

وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت المناطق التي يسيطرُ عليها الجيش الوطني وقوع حوادث تهديد مشابهة قام بها أفراد عسكريين ضد مدنيين عُزل داخل المرافق العمومية أمثال المستشفيات والمدارس والأسواق.

ونطالبها بفتح تحقيق فوري في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما نطالب بأن تكون المحاسبة معلنة وعدم الاكتفاء بمجرد احتجاز الأشخاص دون صدور حكم قضائي بحقهم، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هكذا ممارسات عنيفة، وضرورة تأمين الحماية للكوادر التعليمية والطلاب.