زعمت وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد إنها إيقاف مراقبين تموينيين بعد ابتزاز أحد المحلات، فيما يشير هذا الإعلان إلى تصاعد حالات ابتزاز الفعاليات التجارية من قبل تموين النظام وما يطلق عليه "المكتب السري" الذي يفرض مبالغ مالية كبيرة على التجار، فيما تواصل أسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات ارتفاعها على ضوء تحسن وهمي لليرة السورية.

وحسب تموين النظام فإنه تم إيقاف مراقبين تموينيين اثنين عن العمل وإحالتهما للتحقيق، تمهيدا لمحاسبتهما بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 وذلك بسبب قيامهما بابتزاز أحد المحلات"، وفق تعبيرها، كما أعلنت في بيان منفصل أنها ستقدم للمخابز التموينية الخاصة، مادة الخميرة وأكياس النايلون مجاناً دعماً لهم.

وقالت إن القرار جاء للحفاظ على سعر ربطة الخبز 200 ليرة، ودعماً للمخابز التموينية الخاصة من أجل مواصلة عملها وعدم توقفها لا سيما بعد ارتفاع سعر المازوت من 500 إلى 700 ليرة سورية، واعتبرت تموين النظام أن الخبز خط أحمر.

ووفقا لحديث مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، فإن المؤسسة وزعت نحو مليون و 200 ألف علبة زيت نباتي سعة 1 ليتر وذلك منذ الاعلان عن توزيعها بالسعر المباشر في معظم فروع وصالات المؤسسة المنتشرة بمعظم المحافظات منذ ما يزيد على الشهر.

وقدر بأن نسبة توزيع مستحقات مقنن مادة الرز على البطاقة الأسرية وصلت منذ بداية الدورة الحالية وحتى الآن لنحو 96 بالمئة، في حين وصلت نسبة توزيع مقنن مادة السكر إلى 82 بالمئة، علماً بأن إجمالي عدد البطاقات الأسرية التي حصلت على تلك المقننات يقدر بنحو 4 ملايين و230 ألف بطاقة.

وبالرغم من تحسّن سعر صرف الليرة السورية، إلا أن هذا التحسّن لم يجد طريقه إلى الأسواق التي ظلت الأسعار وسط تهكم المواطنين الذين يسألون عن الفائدة من وراء تحسن الليرة إذا كان لن ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار جميع المواد الغذائية وغير الغذائية، قفز ضعفي التسعيرة القديمة في وقت قصير جداً، خاصة آخر ثلاثة أيام من العام الماضي وأول يوم من العام الجديد، حيث باتت أقل طبخة شعبية بأقل مكونات نباتية وتكاليف، تكلّف العائلة نحو 20 ألف ليرة سورية.

وفي جولة على أسواق الساحل السوري تبين أن كيلو الأرز العادي يباع بين 8000-8500 ليرة سورية، فيما سجل ليتر الزيت النباتي 20 ألف واللبن سعة 800 غرام 3500 ليرة سورية، وارتفعت أسعار الخضار، والمنظفات وسط حالة استياء كبيرة.

وشهدت أسعار الخضار والفواكه في أسواق ومنافذ البيع والأسواق الشعبية في العاصمة ارتفاعاً كبيراً، عضو لجنة الخضار والفواكه في سوق الهال المركزي بدمشق، وأكد "أسامة قزيز" أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت في السوق حوالي 40 بالمئة.

وأرجع قزيز ارتفاع الأسعار في السوق لقلة البضائع الواصلة من مناطق الإنتاج بسبب الظروف الجوية وهطل الأمطار ما أدى لانخفاض كميات البضائع لدى المزارعين، وقال إن التكلفة العالية لوسائط النقل نتيجة نقص المحروقات وارتفاع سعر المادة يعد أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار في الأسواق.

وكشف الباحث الاجتماعي "أيمن عبد الله"، أن ارتفاع الأسعار انعكس سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، وأدى إلى ضعف القدرة الشرائية بشكل واضح، فشريحة واسعة من أصحاب الدخل المحدود لم يعد باستطاعتها شراء جميع مستلزماتها، وباتوا يستغنون عن أصناف غذائية عدة بدعوى أنها باتت من الكماليات نظراً لغلاء سعرها.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة لم تعد تشتري كما السابق 2- 5 كغ من الخضار وغيرها بل اقتصر شراؤهم على كيلو أو نصف لتدبر طبخة اليوم، آملين بتحقيق وعود انخفاض الأسعار، لافتاً إلى أن هناك مواطنين يشترون الخضار بالحبة لعدم قدرتهم على شراء كيلو.

وقال مدير التموين بطرطوس "بشار شدود"، إن الدوريات موجودة في الأسواق لضبط إيقاع الأسعار وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الوزارة، وعلى مبادرة المواطن لتقديم شكوى في حال تعرضه لأي غبن لمساعدة المديرية في ضبط الأسواق.

هذا وزعم مسؤول في وزارة التجارة الداخلية بحكومة نظام الأسد انخفاض الأسعار الأسبوع المقبل، فيما قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، إن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى قوى تغيير أساسية ولفتت إلى أن الاقتصاد السوري يدور في دوامة الركود ويترنح بين التضخم وتدني الدخل.