أعلنت حكومة نظام الأسد عن الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع.

وتحدث وزير الكهرباء "غسان الزامل"، عن أهمية موافقة الحكومة على المقترح والقاضي بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشروعات التي تربط على شبكة التوزيع.

واعتبر أنه أحد أساليب تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للتوجه نحو إقامة مشاريع باستطاعة تتجاوز 10 ميغا واط. وتنفيذ خطة الوزارة الإستراتيجية بالوصول في عام 2030 إلى تأمين 2500 ميغا من الطاقة الشمسية.

وحول ما يشاع عن وجود نية رفع أسعار الكهرباء نفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، ذلك مؤكداً أنه لا يوجد أي دراسة لارتفاع سعر الكهرباء حالياً، مدعيا أن الوزارة تقوم بشكل دائم بدراسات لتصحيح تعرفة الكهرباء.

وأضاف أن الهدف من توحيد الأسعار هو الحد من الإشكاليات التي حدثت مؤخراً لجهة وجود سعرين للكهرباء، فما فوق 10 ميغا كان له سعر وما دون ذلك كان له سعر أقل، حيث كان تحت 10 ميغا سعره ثابت 7 سنت يورو/ك. و.س وفوق 10 ميغا إلى 100 ميغا.

وكان السعر على مرحلتين أول سبع سنوات بـ7 سنت يورو والمرحلة الثانية أي باقي المدة تنخفض الأسعار إلى 2.7 سنت يورو، وقال، ما حدث أن المستثمر الواحد لجأ إلى اخذ أكثر من ترخيص للمشروع نفسه وتجزئته بهدف الحصول على السعر الأعلى الممنوح للإنتاج دون 10 ميغا.

وأن هذا الأمر كان السبب في إحجام كبار المستثمرين عن الاستثمار لأن السعر غير مناسب لاستثماراتهم باستطاعات كبيرة، مطالبين بأن يعاملوا بنفس الطريقة وبناء عليه وبعد قراءة الموضوع ودراسته توصلنا إلى قرار يقضي بتوحيد السعر للاستطاعات بدءاً من نصف ميغا إلى 100 ميغا حيث يكون السعر 7 سنت يورو/ك. و.س.

ووفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف النظام المركزي لتشجيع المستثمرين على إنتاج الطاقة الكهربائية بسعات كبيرة وسهولة تبادلها على الشبكة وفق القرار الصادر.

وحول تجاوب وزارة الكهرباء مع مطالب الصناعيين بخصوص تخفيض أسعار الكهرباء أكد الوزير الزامل أن الموضوع لايزال قيد الدراسة في اللجنة الاقتصادية، واعتبر أن هذه القرارات تساهم في تجاوز آثار العقوبات بالتعاون مع المستثمرين ليكونوا الداعم للحكومة ولوزارة الكهرباء.

في حين كشفت مديرة الشركة العامة للكهرباء في طرطوس، "نسرين غانم"، عن سرقة أكثر من 2 طن أمراس نحاسية ومعدات كهربائية، بقيمة تقدر بنحو 5 مليارات ليرة سورية، منذ بداية العام الحالي 2024.

وبرر مدير كهرباء دمشق لدى نظام الأسد "لؤي ملحم"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، الاختلاف بساعات التقنين بين منطقة وأخرى يخضع لاعتبارات منها أن بعض المخارج تخضع لنظام تقنين خاص وتغذية بأوقات محددة.

واعتبر أنه بمجرد انتظام التوريدات الكهربائية إلى محافظة دمشق يمكن تثبيت ساعات التغذية و التقنين الكهربائي فيما قال مصدر في مصفاة بانياس إن المصفاة عادت للعمل بشكل تدريجي مع وصول نواقل الخام تباعا، وأزمة المحروقات إلى انفراج قريباً.

وقدر مدير الإنارة بدمشق "وسام محمد"، بأنّ إنارة شوارع مدينة دمشق بالطاقة البديلة أمر مكلف جداً، حيث يوجد في المدينة نحو 100 ألف جهاز إنارة واستبدالهم بالطاقة البديلة سيكلف نحو 500 مليار ليرة سورية.

وذلك في حال كانت الأجهزة ذات متوسطة الجودة، أما إذا كانت الأجهزة من الجودة العالية فالمبلغ يتجاوز ألف مليار ومثل هذا الرقم لأعمدة الإنارة، وقال: لم تصرف المحافظة ليرة واحدة لإنارة الشوارع بالطاقة البديلة، وإنما تعتمد على التبرعات.

وأعلنت مديرية كهرباء دمشق صدور فاتورة الدورة الثانية عن شهري آذار ونيسان لعام 2024، وكشفت مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق ريما جورية أنه تم إقرار عدد من الشروط لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح الأبنية.

ومن بين الشروط أن يبدأ ارتفاع اللوح من نصف متر كحد أدنى وحتى مترين كحد أقصى مع الأخذ بعين الاعتبار الملكيات الخاصة والمشتركة، دون أن تتطرق إلى شروط أخرى علما بأنه من بين الإجراءات التي وضعها نظام الأسد مقابل السماح للسوريين بتركيب منظومة الطاقة الشمسية موافقة أمنية وضرائب كبيرة.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.