أصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة نظام الأسد، قراراً تضمن طي قرار وقف تصدير أدوية، "ايزيترومايسين، كلوروكين، باراسيتامول، سيتامول، وخافضات الحرارة المماثلة ليصبح تصديرها متاح"، تزامنا مع أزمة عدم توفر الأدوية المخصصة للعلاج في مشفى البيروني الجامعي وهو المتخصص بعلاج الأورام السرطانية.

وسلط تقرير صحفي الضوء على هذه الأزمة ليست وليدة الأيام الأخيرة فعمرها يتجاوز 4 أشهر وفقاً لبعض المرضى الذين يخضعون للعلاج في المشفى، لا سيما أن المرضى عانوا من أزمة مشابهة في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، وتجاهلت الجهات المسؤولة في حكومة النظام وعلى رأسها وزارة الصحة، هذه الشكاوى.

وكتب الإعلامي "نورس برو"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك مؤخرا "اليوم تم إبلاغي حرفياً بأنه لا يتوفر أي نوع من أنواع أدوية السرطان ويجب أن أشتريه من الخارج، حتى يحدث تغير في الوضع، شهرياً أحتاج 250 دولاراً بشكل وسطي لدواء واحد"

وأضاف، أن الجرعة التي تأخذها زوجته لعلاج السرطان مأجورة، وقال هذا الأمر يتعلق بمصير الناس، وهو مرتبط بالحياة أو الموت، وما يحدث من تجاهل الأمر هو كارثة بحق المرضى، وذكرت مصادر أن المشكلة تعود لأشهر، والأدوية بكافة أنواعها غير متوفرة وفي مقدمتها الجرعات الكيميائية.

وقدر مسؤول طبي بمناطق سيطرة النظام فقدان فقدان 25% من الأدوية، مؤخرا وأضاف أن الدواء اللازم لعلاج سرطان الثدي المقطوع حاليا سيتوفر قريبا، فيما برر هذه الانقطاعات وشح الأدوية سبب تأخر تأمينه إلى العقوبات على المورد، وفق تعبيره.

وكان أدلى رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد "رشيد الفيصل"، بتصريحات إعلامية اعتبرت في سياق الترويج المتزايد لرفع أسعار الأدوية، حيث حذر من تفاقم أزمة الحصول على الأدوية بمناطق سيطرة النظام.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأن أغلب الزمر الدوائية أصبحت موجودة في سوريا ولا نعاني من أية اختناقات ومن ضمن أولويات الحكومة تأمين الأدوية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.