قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد زيادة أجور نقل الركاب بين المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام بزيادة تتراوح بين 5-6 آلاف ليرة سورية للتذكرة الواحدة.

وتداولت مواقع إخبارية موالية القرار عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبرر مصدر في تموين النظام على القرار القاضي برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات مدعيا أنه صدر بناءً على ارتفاع تكاليف التشغيل للبولمان الواحد.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام أن من تكاليف التشغيل ارتفاع الزيوت المعدنية وأجور الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والرواتب والأجور وغيرها من التكاليف الأخرى وفقاً لطلبات شركات النقل المرخصة لدى نظام الأسد.

وبحسب الأسعار الجديدة في بعض شركات البولمان، فقد بلغ سعر التذكرة بين جبلة ودمشق 37 ألف ليرة سورية وبين اللاذقية ودمشق 40 ألف ليرة، وهي أسعار غير نهائية إذ لا تزال بعض الشركات تعمل على تعديل التسعيرة.

ومطلع شهر آب/ أغسطس 2023 أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً برفع أجور نقل الركاب بين المحافظات ضمن مناطق سيطرة النظام، شمل حافلات السفر الداخلي بكافة أنواعها، وذلك في ظل تفاقم أزمة المحروقات والنقل.

وحسب النشرة الرسمية المحددة حينها والصادرة عن وزارة تموين النظام بلغ سعر الكيلو متر الواحد بالنسبة لحافلة البولمان "رجال أعمال" (30 راكباً) بـ 60 ليرة، وبالنسبة لباص البولمان العادي (45 راكباً) بـ 50  ليرة سورية لكل كيلومتر.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.