قررت حكومة نظام الأسد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدّرة بكمية 40.000 طن، بقرار سيرفع سعر المادة بشكل كبير في الأسواق السورية.

وينص القرار على قيام وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد بمراقبة السوق، كما تضمنت التوصية السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين، وفق تعبيره.

وبرر النظام قراره عبر تصريحات عضو لجنة تجار ومصدري الخضار في سوق الهال "محمد العقاد"، الذي قال إن قرار تصدير البطاطا قرار جيد وإيجابي، لأن الفائض كبير جداً ويفوق حاجة البلد بحوالي 4 إلى 5 أضعاف والمساحات المزروعة كبيرة جداً.

وزعم أن التصدير هام جداً للبلد ولا يمكن الاستغناء عنه، كونه يعود بالفائدة على الاقتصاد من ناحية تدفق القطع الأجنبي للمصرف المركزي، وبخصوص تصدير الثوم الأخضر، ذكر أن القرار خاطئ وغير صائب.

وأشار إلى أن أسعار البطاطا في السوق حالياً بين 800 و1000 ليرة سورية، أما الثوم فقد تراوحت أسعارها بين 2000 و2500 ليرة سورية، موضحاً أن الأسواق المستهدفة بالنسبة للبطاطا هي دول الخليج والعراق، والثوم فيتم تصديره إلى الأردن والعراق ولبنان.

وقالت مصادر إعلامية خلال حديثها عن مستقبل سوريا وما هو المتوقع لوضع البلد اقتصاديا، إن البلاد تدمرت تماما على الصعيد الاقتصادي، نقلا عن خبراء مختصون بهذا الشأن، وذكرت أن البلاد تعاني من سقوط حر للاقتصاد مع تهديدات بإفلاس الدولة تماماً.

ويأتي ذلك وسط توقعات من دخول سوريا بأزمة ومجاعة تظهر واضحة في مدن رئيسية كدمشق وحلب واللاذقية وحمص، مع تقديرات أن راتب الموظف السوري الحكومي أصبح 15 دولارا بعد الارتفاع وهذا كفيل بموته سريريا.

ونوهت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار الاتصالات سيؤثر على تكلفة الشركات والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار، في حين يعد فقدان النفط والثروة الزراعية بالمنطقة الشرقية وتوقف تدفق الحبوب من الجزيرة سيرفع أسعار الخبز وارتفاع أسعار الكثير المواد ذات الصلة.

وفي ظل تفاقم أزمات الكهرباء والمحروقات وهجرة اليد العاملة، وغيرها إضافة إلى الأزمات الاجتماعية والتعليم وانخفاض الإنتاجية الناتج عن سوء التعليم والتخلف، وصلت البلاد إلى مرحلة متقدمة من الفساد والمحسوبية والضياع الاقتصادي، دون وجود حلول منطقية.