كشف مدير الأملاك في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد "حسام سفور"، عن منح المحافظة أكثر من  1000 رخصة لعربات متحركة تبيع "الذرة والعوجة والتماري والعرق سوس والفستق الحلبي"، وغيرهم.

وقال إنه منذ 27 مارس/ آذار الماضي، صدر قرار المكتب التنفيذي سمح بتنظيم رخص موسمية، علماً أن رسوم الحصول على تلك الرخصة تتراوح من  300  إلى 500 ألف في السنة الواحدة.

وأعلن "سفور"، إزالة البسطات والإشغالات العشوائية والغير مرخصة فقط، وذلك  في إطار إعادة الألَق للعاصمة دمشق، وضمن خطة المحافظة سيتم تجهيز ساحات وأسواق تفاعلية، وفق تعبيره.

وبعد أيام قليلة على الحملة التي نفذتها محافظة دمشق ضد البسطات والإشغالات التي ملأت أرصفة المدينة، وإزالتها بشكل كامل، عادت البسطات تتمدد شيئا فشيئا محتلة الأرصفة من جديد، وفق وسائل إعلام موالية.

وعن كيفية التعامل مع أي دورية مشابهة للتي أزالت البسطات مؤخرا، قال أصحاب البسطات إنه عند وصول الدورية يقوم أصحاب البسطات بجمع البضائع والهرب من المكان، ومن ثم العودة بعد رحيل الدورية.

وقال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.