قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع رسوم بدل خدمة منح إجازة السوق من الفئة العامة والخاصة بمبلغ 265,000 ليرة سورية، وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الكثير من مدارس قيادة السيارات تعد مواطن للفساد حيث تستجر المحروقات وتبيعها بالسوق السوداء رغم توقف خدماتها.

وأصدر وزير التموين "محسن عبد الكريم علي"، قرارا يوم أمس الاثنين يقضي برفع رسوم التسجيل إلى 265 ألف في المدارس الخاصة للحصول على شهادة سوق "قيادة" من الفئة العامة والخاصة.

وحسب نص القرار فإنه على كافة المدارس والمراكز المرخص لها التقييد بالرسوم الجديدة، وإعلانها بشكل رسمي، وتوعد المخالفين للقرار بالملاحقة وفق مواد العقوبات الواردة في المرسوم رقم 8 للعام 2021 الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد".

وكان عبّر الكثير من السوريين عن استغرابهم من انتشار السيارات الكهربائية في شوارع دمشق، ما ذهب بهم للظن أنها دخلت تهريباً عبر متنفذين، غير أن المصادر الرسمية أكدت بأنها سمحت بإدخال عدد محدود منها ولا يوجد أي شبهة بتواجدها في سوريا.

وأوضح مدير النقل التابع للنظام في دمشق، ثائر رنجوس، أن المديرية سجلت حتى الآن 57 سيارة كهربائية، و54 سيارة هجينة وهي السيارات التي تعمل وفق الوقود (بنزين) والكهرباء معاً.

وقال في تصريح إن القانون سمح بإدخال السيارات الكهربائية والهجينة وبالتالي فأي سيارة من هذه الأنواع دخلت سوريا بطريقة نظامية، ولا يوجد مانع من تسجيلها طالما أنها مستوفية الشروط القانونية.

وذكر أن السيارات الكهربائية المسجلة في غالبيتها إدخال مؤقت، بينما السيارات الهجينة في غالبيتها إدخال خاص، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية تسجل وتدفع قيمة ترسيمها مرة واحدة تحتسب على أساس القيمة المسجلة على الشهادة الجمركية بحكم أنه لا يوجد فيها محرك يعمل على الوقود، أما الهجينة فتعامل معاملة السيارات العادية كونها تحوي محركاً يعمل على الوقود، فيعامل معاملة المحركات المماثلة.

بدوره أوضح خبير في قطاع السيارات الكهربائية يدعى عامر ديب أن السيارات الموجودة الآن في دمشق مستوردة لصالح شركات استثمارية وليس للاستخدام العام، لافتاً إلى أن الشركات استوردتها للعاملين لديها للتخفيف من استهلاك البنزين.

ورأى ديب في تصريح للموقع ذاته أن هذا التحول من قبل الشركات يعد خطوة إيجابية جداً، ولكن الأهم الآن هو توفير محطات شحن للسيارات لأن ذلك يساعد على انتشار استخدامها بشكل واسع في سوريا.

ولفت ديب إلى أن محطات الشحن لها عدة أوجه وطرق لشحن السيارة و90% من السيارات لا تستخدم الكهرباء العادية وإنما تعتمد على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، ومن الممكن استخدام طاقة الرياح منوهاً إلى أن السيارات الهجينة الغرض منها هو توفير الوقود فقط لا غير. 

وكشف ديب أنه ستتم المباشرة في بداية عام 2024 بإنشاء أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في دمشق وبعدها سيتم الانتقال لجميع المحافظات، وأضاف أن أسعار هذه السيارات تكون بحسب قدرة الشحن والاستطاعة والشركة المصنعة وتبدأ من 200 مليون ليرة سورية، وفق تصريح رصده موقع اقتصاد.

وقرر نظام الأسد عبر مجلس محافظة دمشق، رفع رسم إشغال المواقف للسيارات تضمنت القطاع الخاص والعام بقيمة تصل سنويا إلى 3 ملايين ونصف ليرة سورية، ويكرر نظام الأسد رفع أسعار المواقف الإلزامية بعد أن ابتكر مشروع عبر شركة خاصة بهذا الشأن، وتحقق إيرادات مالية إضافية.

ورفع نظام الأسد رسم إشغال السيارات الحكومية إلى 500 ألف ليرة سورية سنوياً، وسيارات القطاع النقابي وجهات السلك الدبلوماسي بـ 2 ليرة سورية وبقيمة 2,5 مليون ليرة لجهات القطاع الخدمي الخاصة التجاري تسديد لدى قسم "هندسة النقل" التابع للمرور.

هذا ويأتي رفع المواقف للسيارات وتأجيرها في الوقت الذي تحولت فيه شوارع العاصمة دمشق وغيرها من مناطق سيطرة النظام إلى أماكن مكتظة بطوابير السيارات المنتظرة على محطات الوقود وبدلاً من حل هذه الأزمة المتفاقمة وما يتعلق بها من أزمات مثل النقل والمرور يجري تنفيذ استثمارات غامضة، ضمن مشاريع النظام لرفد خزينته بالأموال.