النظام يبرر رفع مادة الخبز رغم تصاعد الانتقادات وتداعيات القرار
أطلق عدد من مسؤولي النظام تصريحات في سياق التبرير لرفع أسعار مادة الخبز الأساسية في مناطق سيطرة النظام، في حين انتقد خبراء في الشأن الاقتصادي هذا القرار الذي من شأنه زيادة تدهور الأوضاع المعيشية.
وادعى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن القرار "إيجابي"، ومحق لناحية بيع الخبز بسعر التكلفة بلمستبعدين من الدعم، أما العائلات المتضررة نتيجة أخطاء بيانات الحكومة، فهي موضوع آخر يفترض معالجته حكومياً، واقترح رفع دعم أسعار الخبز كلياً، واستبداله بدعم نقدي للأسر الأكثر احتياجاً.
واعتبر مصدر في المؤسسة العامة للمخابز بأن أفران مدينة دمشق ستشهد خلال الأسبوع القادم انفراجات بموضوع الازدحام، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع ظاهرة الازدحام على الأفران وسيلمس الموطن ذلك.
وزعم بأن المؤسسة تعمل على زيادة عدد منافذ البيع للتخفيف من ظاهرة الازدحام ما أمكن، والتوسع الأفقي في عدد المخابز وذلك بالتنسيق مع المخاتير ولجان الأحياء والمجتمع الأهلي، إضافة إلى إعادة تأهيل المخابز المتضررة وتحديث خطوط إنتاج المخابز والسعي لتطويرها بما يسهم في تحسين جودة الرغيف.
ونفى المصدر ما يتم تداوله عن زيادة سعر ربطة الخبز المدعوم، مؤكداً بأنه لن تكون هناك أي زيادة على سعر ربطة الخبز المدعوم للمواطن على البطاقة الذكية وستبقى على سعرها الحالي 200 ليرة فقط.
وأشار إلى أن المؤسسة تعالج وبشكل فوري كافة الشكاوى الواردة إليها سواء ما يتعلق بالجودة أم نقص الوزن، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي خلل من أي نوع ليصار إلى معالجتها فوراً بعد التأكد من صحتها.
ويعزو أصحاب الأفران الخاصة سبب ارتفاع أسعار مخبوزاتهم إلى رفع سعر المازوت وارتفاع سعر الطحين، وفي آب الماضي رفعت الحكومة سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة ليصبح 700 ليرة سورية للتر الواحد، وللقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى (الحر) من 5400 ليرة إلى 11550 ليرة سورية للتر الواحد.
ثم في الشهر ذاته عادت الحكومة لترفع سعر المازوت الحر إلى 12800 ليرة، ثم في أيلول عادت ورفعته إلى 13 ألف ليرة، وتشهد الأفران في دمشق ازدحاماً شديداً في مشهد يعتقد البعض أنه ينذر بأزمة تلوح في الأفق، حيث تعمل الأفران بوتيرة بطيئة وتتوقف بين الحين والآخر خلال اليوم، مع تأكيد بعض المواطنين بأن الخبز بات أسمر اللون، ما يشير إلى قلة القمح واستخدام النخالة.
وكان خبراء سوريون مقربون من الحكومة قد طرحوا توزيع الخبز على "مستحقيه المدعومين" بالمجان مقابل كتلة الدعم المخصص بالموازنة العامة، لتفادي حلقات الفساد من خلال تهريب الطحين وسرقة الوقود.
وذكر الاقتصادي "جورج خزام" أنه يمكن القضاء بشكل نهائي على السرقة والفساد في توزيع الطحين والمازوت على الأفران الخاصة لصناعة الخبز المدعوم، من خلال حساب قيمة الدعم المالي المخصص لكل عائلة بحسب عدد الأفراد من مخصصات الخبز واستبدال هذا الدعم المالي بكميات مجانية من الخبز على البطاقة الذكية.
واقترح "خزام" في منشور قبل أيام، تكليف المخابز الحكومية بصناعة الرغيف المجاني للتوزيع شريطة تحسين النوعية والجودة بشكل كبير وإلغاء دعم الطحين والمازوت عن الأفران الخاصة والبيع لهم بسعر السوق من دون أي دعم، وقيام الأفران الخاصة ببيع الخبز بالسعر غير مدعوم بحسب التكلفة الجديدة.
ويرى الاقتصادي "محمود حسين" أن الحكومة تغرق بقلة الموارد وستواجه قبل نهاية العام الجاري استحقاق تأمين مبلغ الموازنة العامة، أو بعضه، وهي بالحقيقية لا تمتلك موارد والخزينة العامة خاوية بعد تراجع السياحة وعجز الصادرات، ما دفعها برأيه للبحث عن موارد من خلال رفع رسوم الاتصالات والتعليم العالي، بعد أن رفعت الأسبوع الماضي سعر المازوت والفيول، وصولاً اليوم إلى الخبز.
وقال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن قرار حكومة نظام الأسد رفع سعر الخبز 140% للمستبعدين من الدعم، يعيد طرح الأسئلة حول عملية الاستبعاد ومدى تحقيقها للعدالة الاجتماعية.
وذكر أن من بين المستبعدين متقاعدون أو موظفون يملكون سيارة، ومن غير المقبول استبعاد عائلات يتقاضى رب الأسرة فيها 200 ألف ليرة سورية شهرياً، بحجة امتلاكه سيارة.
لافتا إلى أن رفع سعرالخبز يعني المزيد من التضخم والفقر وإنهاك الليرة، متحدثاً عن "انعدام الرؤية الحكومية في التسعير الفوضوي الذي ينهك الاقتصاد".
وكانت رفعت حكومة نظام الأسد سعر ربطة الخبز غير المدعوم بنسبة أكثر من 100 بالمئة، لتبلغ 3000 ليرة سورية، حدد نظام الأسد سعر ربطة الخبز التمويني 1100 غرام للمستبعدين من الدعم الحكومي وفق البطاقة الإلكترونية بسعر 3000 ليرة سورية.
وكان سعر ربطة الخبز غير المدعوم 1250 ليرة سورية، مما يعني أن الحكومة رفعت سعر المبيع بأكثر من 100 بالمئة، وخلال الأيام الماضية وصل سعر ربطة الخبز أمام الأفران الحكومية أوقات الذروة وتوقف الأفران عن العمل إلى 5 آلاف ليرة بينما تنخفض إلى 4 آلاف ليرة خارج تلك الأوقات.
في حين يحتاج الشخص للانتظار ساعتين إلى 3 ساعات على الطابور للحصول على مخصصاته من الخبز بالسعر الرسمي، وارتفع سعر ربطة الخبز السياحية الصغيرة إلى 5500 - 6000 ليرة سورية والكبيرة بين 9500 – 10000 ليرة سورية، في حين وصل سعر كيلو الصمون إلى 15 – 16 ألف ليرة سورية، وخبز النخالة إلى 4500 ليرة.
وكانت بدأت حكومة نظام الأسد بالتمهيد لرفع أسعار الخبز متذرعة بشح مادة القمح عالمياً وفق ما كشفت عنه تقارير الإعلام المحلي التي استبقت ذلك بأنباء عن وجود مشروع لدى مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التموين لإدخال "مغذيات دقيقة إلى الخبز لرفع القيمة الغذائية".