قال وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إنه وبشكل شخصي ليس راضياً عن الطريقة التي تم بها توزيع المساعدات بسبب الفوضى الحاصلة خلال عملية التوزيع، الأمر الذي برره مسؤول في برلمان الأسد.

وحسب وزير تموين النظام فإن "الوزارة عانت في المحافظات المنكوبة من ضآلة المعلومات التي قُدمت إليها، وبعد ثلاثة أيام من الكارثة تم إنشاء قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها على المدى البعيد، لأن الهدف ليس إطعام الناس فقط وإبقاءهم في مراكز الإيواء".

وزعم "زهير تيناوي"، عضو لجنة الموازنة في مجلس التصفيق التابع لنظام الأسد بأن المفاجأة أدت إلى التأثير في الأداء، معتبرا ذلك من أسباب الفوضى التي حصلت بتوزيع المساعدات الإنسانية الواردة لنظام الأسد والمقدمة للمتضررين من الزلزال.

وذكر أن الإغاثات التي وصلت للمتضررين من الداخل السوري، إضافة إلى المساعدات من الخارج والتي جاءت بكميات كبيرة وكافية ساهمت بمساعدة المتضررين لكن تدخل عدة جهات بتوزيع المساعدات الإغاثية أدت إلى حصول الفوضى بعمليات التوزيع.

ولفت إلى أنه كان من المفترض وجود جهة مركزية تضبط عملية التوزيع لذا رأينا أن التوزيع لم يكن منظماً وفوضوياً وعشوائياً وهناك متضررون حصلوا على كميات قليلة وآخرون على كميات كبيرة ولا تزال الفوضى بالتوزيع موجودة لغاية اللحظة.

واعتبر أن "السورية للتجارة"، بالكاد تقوم بتأمين مخصصات المواطنين من المواد التموينية، والذي يعتبر اليوم أهم من انخراطها بتوزيع المساعدات وخصوصاً أنها لم تستطع القيام بهذا الدور وفق المطلوب، مبررا فشلها في توزيع المساعدات.

وكان أعلن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، عن توزيع المساعدات على المتضررين من جراء الزلزال عبر البطاقة الإلكترونية "الذكية" خلال الفترة القادمة، لضمان وصولها إلى مستحقيها، وفق زعمه.

ويرّوج إعلام النظام إلى توزيع المواد الإغاثية على متضرري الزلزال في سوريا عن طريق البطاقة الذكية قريباً، ويعتبر ذلك ردا على الانتقادات الكثيرة حول سرقة المساعدات ويزعم بأنه بحاول عبر عدة إجراءات تحقيق توزيع عادل لتلك المساعدات.