نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مسؤولين في حكومة النظام قولهم إن الحكومة تتجه إلى أتمتة عملية توزيع المازوت الزراعي، ليتم التوزيع عبر رسائل نصية تلغي حلقات الوساطة وحالات الفساد، وفق تعبيرهم.

وقال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا" إنه سيتم منح الفلاحين المخصصات من خلال البطاقة العائلية، ومن لا تتوفر لديه بطاقة عائلية سيتم منحه بطاقة خاصة بالمازوت الزراعي، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد عن اعتمادها بطاقة خاصة بتوزيع المحروقات على الفلاحين لمنع التلاعب وإعطاء كل مزارع مخصصاته وفق إنتاجه، منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي.

وصرح وزير النفط "بسام طعمة"، بأن يتم العمل مستمر لإنجاز عملية الأتمتة بالتعاون مع كل الجهات وفق برنامج زمني محدد، مدعيا أن ذلك يتم وفق قواعد بيانات تحددها وزارة الزراعة، بما يمكن الفلاحين من الحصول على مخصصاتهم بشكل مباشر.

وبرر "طعمة"، هذه الآلية رغم فشلها في توزيع المازوت المنزلي للتدفئة وغيرها من المشتقات النفطية، بقوله إن "التوزيع وفق رسائل نصية، لإلغاء كل حلقات الوساطة وأي حالات فساد في هذا المجال".

وسبق أن قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

ويشير باحثون زراعيون إلى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الإنتاج الممكنة في أحسن الأحوال، ليرد النظام بأن كامل الاسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص.

هذا وتعد المشتقات النفطية مصدراً رئيسياً في الإنتاج الزراعي، إذ يحتاج المزارع لمادة المازوت في تشغيل آليات الزراعة ومضخات الآبار والجرارات وسيارات النقل وآليات الحصاد وغيرها، كما أن نقصها ينعكس سلباً على ناتج المحاصيل وجودتها.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.