قالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، إن حكومة النظام تعتزم طرح السيارات الحكومية القديمة للبيع في مزادات علنية في إطار تنفيذ مشروع ينص على استبدال السيارات الحكومية بسيارات حديثة.

ومن المقرر الإعلان عن هذه المزادات عبر "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" التابعة للنظام حيث كررت طرح بعض الآليات للبيع كان آخرها في طرطوس، وكان لافتاً طرح سيارات من طراز حديث 2024 وأخرى سيارات تعمل على الطاقة الكهربائية.

وتشير مواقع موالية نقلاً عن "مصدر حكومي"، لم تسمه إلى أن دراسة استبدال السيارات الحكومية خلصت إلى أن "الاستبدال سيكون بسيارات ذات وفر اقتصادي لا تتجاوز سعة المحرك 1600 سي سي"، وسيتم ذلك على مراحل.

تشير الدراسة إلى استبدال السيارات الحقلية والدفع الرباعي ذات النفقات العالية كمرحلة أولى، والبداية تتضمن البدء بالاستبدال بالسيارات القديمة التي تعود إلى أعوام ما قبل عام 2000 وفق موقع "سيرياستبس" الاقتصادي المقرب من نظام الأسد.

وحسب الموقع ذاته تبدأ المرحلة الثانية استبدال السيارات من عام 2000 وما بعد حتى 2010 والمرحلة الثالثة ما بعد 2010، وسيتم تمويل هذه العملية من قيمة السيارات المبيعة ضمن مزاد علني، وستكون سيارات حديثة لا تقل عن عام 2023، وفق تقديراته.

وفي شباط/ فبراير من العام 2024 الحالي، كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تنفيذ قرار حكومي ينص استبدال سيارات الوزراء لدى نظام الأسد بسيارات حديثة، وجاء ذلك بعد قرار رسمي ينص على رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية.

واستهجن عدد من الموالين للنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الخطوة الاستفزازية في ظل استمرار قرارات النظام التي تخفض المخصصات وترفع الأسعار، وأشار موالون إلى كذبة العقوبات التي يتضح أنها لا تشمل السيارات الحكومية الحديثة.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إنه "في خطوة متأخرة ولكن ضرورية، بدأت عملية استبدال سيارات الوزراء، وقام عدد من الوزراء بتسليم سيارات اللكزس 350 التي تهالكت وتجاوز عمرها 15 عاماً ولا يليق بوزير استخدامها".

وذكر الصحفي "أيمن القحف"، أن "السيارات الحديثة من شركة FAW طراز H5 2024 كاملة المواصفات"، ودعا ساخرا لعدم انتقاد القرار ووصفه بالتبذير الحكومي، حيث أن "قيمة اللكزس في المزاد تفوق قيمة السيارة الحديثة وما توفره من استهلاك وقود وصيانة، ناهيك عن الاحترام لمقام الوزير".

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سقف إصلاح السيارات الحكومية "السياحية ، بيك اب، حقلية، بيك اب ديل كبين" من 600 ألف ليرة سورية سنوياً الى 5 مليون ليرة سورية سنوياً.

وكذلك رفعت حكومة النظام سقف اصلاح سيارات الركوب المتوسطة والباصات الحكومية من مبلغ مليون ليرة سورية سنوياً إلى عشرة ملايين ليرة سورية سنوياً.

وأوضح الخبير في قطاع السيارات "عامر ديب" أن السيارات الكهربائية الموجودة في مناطق سيطرة النظام تم استيرادها من قبل الشركات الاستثمارية المرخصة ضمن القانون رقم 18 الصادر عن نظام الأسد

وكانت كشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن اللجنة الاقتصادية في الحكومة تدرس إعادة فتح باب استيراد السيارات، المتوقف منذ العام 2019، على خلفية إتاحة الفرصة لمعامل تجميع السيارات للعمل في السوق السورية، وذكر موقع موالي أنه علم من مصادر أن القرار يتم تجهيزه للصدور في أقرب وقت.

وكان النظام أصدر في مطلع العام الماضي قراراً سمح بموجبه لشركة تحمل اسم "العمر والحسن للتجارة" باستيراد السيارات، ليتراجع فيما بعد تحت ضغط احتجاج أصحاب مصانع السيارات، مشيراً إلى أن القرار يخص فقط استيراد قطع التبديل وليس السيارات.

ويعتبر قرار إعادة فتح باب استيراد السيارات، أحد المطالب الإيرانية، التي جرى بحثها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق قبل مقتله بتحطم طائرة مروحية، إذ تعتبر السوق السورية من أبرز المستوردين للسيارات الإيرانية.

وفي وقت سابق من العام الماضي قلل مسؤول إيراني في تصريح لوكالة أنباء" فارس" من أهمية السوق السورية للسيارات الإيرانية، مشيراً إلى أن حجم صادرات السيارات الايرانية إلى سوريا ليس كبيراً وعائداتها أيضاً ليست كبيرة، إلا أنه قال إن "شركات السيارات الإيرانية تبذل جهودها لحل المشكلة واستئناف صادراتها إلى سوريا".

وكان صرح مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، "أن قيمة السيارات المبيعة بالمزادات العلنية التي أعلنتها المؤسسة خلال هذا العام وصل إلى حوالي 67 مليار ليرة، حيث تم بيع 921 سيارة في 5 مزادات خلال العام 2022 وفق تقديراته.