نشرت حكومة نظام الأسد بياناً رسمياً تضمن مخرجات وتوصيات ومناقشات ضمن جلستها الأسبوعية الأخيرة، التي تضمنت اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية، وفق تعبيرها.

وقالت حكومة النظام إن الآلية الجديدة "تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة"، وناقشت مشروع إحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، لتكون شركة مدمجة وحصرية لصناعة وتسويق الإسمنت.

بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون لحل التشابكات المالية، وأشادت الحكومة بمرسوم العفو المزعوم، وزعمت العمل على تفادي تداعيات المنخفضات الشتوية، وتنشيط إجراءات الدعم والتعويضات وتشجيع الفعاليات التجارية والصناعية، ضمن بنود تتكرر أسبوعيا دون تنفيذ.

وكانت أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه اعتباراً من بداية العام القادم، سيتم اعتماد أقنية الدفع الإلكتروني كوسيلة أساسية لتسديد فواتيرها الهاتفية، بالتزامن مع  إيقاف العمل بتسديد الفواتير بالطريقة التقليدية من خلال مراكز خدمة المشتركين التابعة للشركة.

وبالعودة إلى اعتماد الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي، سبق لنظام الأسد بأن حجز على أموال مئات الشخصيات، وعرف محام في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد الحجز الاحتياطي بأنه إجراء احترازي الغاية منه منع المَدِين للحكومة من تهريب أمواله أو نقلها.

ويتخذ في حال وجود خطر يتمثل باحتمال قيام المدين بنقل أمواله، وقال المحامي إن القصة تبدأ باكتشاف الجهاز المركزي للرقابة المالية لخلل في العمليات المحاسبية أثناء التدقيق المالي الدوري في الوزارات والإدارات العامة.

وأضاف، يُرسل تقرير بالحالة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لتبدأ بتحقيقاتها الإدارية الموسعة وترفع تقريرها وعندما تُظهر التحقيقات وجود شبهة فساد، تطلب الرقابة من وزير المالية إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المشتبه بهم.

واعتبر أن بعد دراسة الملف من الهيئة المركزية يطلب من المحامي العام الأول تحريك دعوى قضائية لمطالبة المتهمين بالأموال المستحقة عليهم، وتجريمهم بحسب ما وصلت إليه التحقيقات الإدارية، لتسلك بعدها المسار القضائي من قاضي التحقيق إلى محكمة مختصة بالموضوع والتي تصدر الحكم النهائي.
 
مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الحجز عن طريق إرسال كتب إلى كل المصالح العقارية، لوضع إشارة حجز على الأملاك، تمنع المتهم من بيعها أو نقلها، ولكنها تتيح له استخدام غير النقدي منها، كالبقاء في بيته وقيادة سيارته مثلا.

وقال إن "القضاء المختص"، يقرر بعد تحقيق قضائي مستقل عن التحقيق الإداري ثبوت التهمة من عدمها على المدعى عليه، وفي حال تبرئته، يرفع الحجز عن أملاكه، لكنه لا يستطيع طلب تعويض عن أي ضرر لحق به كون القضية نتاج تحقيق إداري، وفي حال ثبوت التهمة يتم نقل الأملاك المحجوزة إلى ملكية الدولة، فتبيع اﻷصول غير المالية منها عبر مزاد علني لحصيل الأموال المستحقة لخزينة الدولة.

وكان أعلن النظام مؤخراً عن سعيه لتطبيق القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كل من يتهرب ضريبياً ومن يساعده في ذلك، وكشفت وزارة المالية التابعة له عن تنظيم 1,000 ضبط تهرب ضريبي خلال العام الماضي بمبلغ تجاوز 160 مليار ليرة سورية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد أصدر عدة قرارات تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال رجال أعمال سوريين من بينهم رجل الأعمال رامي مخلوف، وأيمن جابر، إضافة إلى أموال زوجاتهم بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ما أثار الجدل حول القرار، وصرح "رامي"، حينها بأنه دفع سبعة مليارات ليرة سورية لتسوية وضعه، قبيل خروج النزاع بين مخلوف والأسد إلى العلن.