عدّل مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء، سعر صرف الدولار الأمريكي في نشرة الحوالات والصرافة، فيما علّقت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب"، على قرار السماح للمصارف المرخصة بمنح قروض بالعملات الأجنبية.

وحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7,300 ليرة سورية، بعد أن كان 7,250 كما حدد صرف اليورو بـ 79,52.62 ليرة سورية بعد أن كان 7,901.05 ليرة سورية لليورو الواحد.

في حين قدرت "سيروب"، خلال حديثها عن إمكانية تنفيذ قرار الإقراض الصادر عن النظام، بأنّ القطع الأجنبي المتوافر لدى المصارف يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، والإشكالية ليست في الرقم، بل بتوزعه وأماكن وجوده، إذ إن أكثر من نصف الرقم في المصرف التجاري السوري، تقريباً بحدود 1.5 مليار دولار.

وأضافت، أن معظم ما تملكه المصارف الخاصة من قطع أجنبي، فموجود في مصارف خارجية، وحسب التقارير المالية التي صدرتها هذه المصارف عن طريق سوق دمشق للأوراق المالية، فإن جزءاً كبيراً من أموالهم في لبنان، وغير قادرين على سحبها، وبالتالي غير قادرين على الإقراض، وجزء آخر من هذه المصارف خاضعة للعقوبات.

واعتبرت أن هذه المصارف ولو كانت تملك القطع الأجنبي، إلا أنه غير قابل للإقراض، أضف إلى ذلك أن 9 من أصل 14 من مصارفنا الخاصة لم يحققوا لغاية اللحظة شروط الحد الأدنى من رأس المال الذي حدده القانون رقم 3 لعام 2010، والذي هو 10 مليارات ليرة للمصارف التقليدية الخاصة، و15 مليار ليرة للمصارف الإسلامية، أي إنهم غير قادرين على الإقراض أساساً.

وتطرقت إلى عدة نقاط نشير إلى فشل القرار الذي يشوبه غموض، لا سيّما وأن مصرف النظام المركزي لم يقل ما هي الأسباب الموجبة لإصداره، وأضافت أسئلة جديدة على كل ما سبق، أولها ما الجدوى من مثل هذا القرار؟ وكيف سيسدد المقترض أقساطه؟، وأعربت عن تخوفها من أن تتوجه الاستثمارات في حال تطبيق القرار إلى المشروعات السياحية التي لا تفيد الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.

هذا وأكدت صحيفة تابعة لإعلام النظام بأن مصرف النظام أصدر بشكل مفاجئ بمنح قروض بالعملات الأجنبية بشروط صارمة، وذلك بعد تزايد شح القطع الأجنبي، وعشرات القرارات القاسية مثل إيقاف استيراد المواد، وبرنامج إحلال بدائل المستوردات، وإنشاء منصة تمويل ومراسيم تجريم التعامل بالقطع الأجنبي، وغيرها.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.