اتخذت "الحكومة السورية المؤقتة"، قراراً يقضي بمنع تصدير أو إخراج المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح إلى خارج الأراضي السورية المحررة بأية طريقة كانت، موجهة الوزارات المعنية وهي الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والمالية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار

وجاء القرار وفق الحكومة، بسبب أزمة الغذاء العالمي والتهديدات المرتبطة بإمدادات القمح والمحاصيل الاستراتيجية كنتيجة لانتشار وباء كورونا واندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وحظر كبرى الدول المنتجة العمليات التصدير والمخاوف من أزمة غذاء كبرى، ومن مبدأ حرص الحكومة على الأمن الغذائي في المناطق المحررة. 

وطالبت مؤسساتها المعنية، بنشر التعليمات التنفيذية الخاصة به، ومتابعة الجهود المبذولة للحؤول دون تهريب هذه المحاصيل إلى خارج المناطق المحررة، واتخاذ كافة العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

وأكدت "المؤقتة"، على أن المراهنة الأساسية تكمن في مستوى الوعي الجماعي للسوريين وكافة القوى الثورية، مهيبة بالجميع التعاون مع المؤسسات الرسمية في تنفيذ القرارات التي تهدف إلى صون وحماية المصلحة العامة والتخفيف قدر الإمكان من المصاعب اليومية والمعيشية التي تواجه

هذا وشهدت سوريا في عام 2021 انخفاضا في نسبة إنتاج القمح بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال عام 2021، ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضًا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.