أصدرت وزارة الدفاع التابعة ل "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم السبت 10 حزيران/ يونيو، بياناً قالت إنه "بخصوص الإجراءات التي ستتخذ بحق الوافدين إلى المناطق المحررة من الطرق الغير شرعية"، ورجح مراقبون بأن هذه الإجراءات غير ناجعة كما أن البيان لم يتطرق إلى فساد القضاء.

وقالت الوزارة في بيان رسمي نشره المكتب الإعلامي التابع لها، إن خلال الفترة الأخيرة كثرت ظاهرة قدوم أشخاص متورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري إلى المناطق المحررة من خلال الطرق غير شرعية "تهريب" وذلك لتفادي وقوفهم أمام القضاء وتجنيب أنفسهم ملاقاة الجزاء العادل.

وحسب بيان الوزارة فإن الأخيرة تؤكد أنها ستتخذ إجراءات رادعة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال إعادة جميع الأشخاص الوافدين إلى المناطق المحررة من خارج معبر عون الدادات الإنساني إلى المناطق التي قدموا منها ومن ذات الطريق الذي عبروا فيه"، وفق نص البيان.

ولم تتطرق الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة المؤقتة إلى فساد قطاع القضاء الذي يقوم بالإفراج عن المتورطين بارتكاب جرائم ضد الشعب السوري، مقابل كفالة مالية، في حدث تكرر دون أي استجابة لمطالب محاسبة المجرمين، ولم يتم الكشف عن لجان تحقيق أعلن عنها بهذا الشأن من قبل الحكومة السورية المؤقتة.

وذكرت مصادر محلية إن مكافحة التهريب يقع على عاتق الجيش الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة، وسط عدم محاسبة شخصيات قيادية وشخصيات نافذة تعمل على التهريب بشكل يومي بغطاء من فاسدين في السلطات المحلية دون أي إجراءات رادعة بحقهم.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار 2022 قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب.

وأفرجت إدارة "القضاء العسكري" التابعة للحكومة السورية "المؤقتة" في شمال غرب سوريا، بتاريخ 6/6/2023 عن عنصر سابق في قوات دمشق مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دولار أميركي.

وتداول ناشطون صورة تظهر "إيصال قبض" عليه ختم من القسم المالي في القضاء العسكري، ينص على تسلم المدعو "صطوف لويس" مبلغاً قدره 1000 دولار، من المدعو رمضان العيسى ابن عبدو، ككفالة قبل إطلاق سراحه.

وتصاعدت حالات هروب عناصر وضباط من قوات الأسد إلى خارج سوريا، ويسلك بعضهم مناطق الشمال السوري بقصد السفر الى أوروبا بعد مرور عدة سنوات من خدمتهم في صفوف قوات الأسد وارتكابهم عشرات الجرائم بحق الشعب السوري.

هذا وأكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة في الشمال السوري، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.