اتهمت "وزارة الخارجية الروسية"، دول الغرب، بأنها تساوم على احتياجات ضحايا الزلزال في سوريا، وأنه يدفع مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة إلى توسيع آلية المساعدات عبر الحدود CTA.

ولفت البيان إلى الزيارات النشطة التي تم تسجلها لثلاثي مجلس الأمن الدولي بقيادة الولايات المتحدة، خلال مرحلة صعبة كهذه، للضغط من أجل صك وثيقة جديدة، وتوسيع آلية المساعدات عبر الحدود في سوريا، وفق تعبيرها.

وأضاف البيان، "أن بعض الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، يواصلون انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ويتعدون على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويدلون بتوقعاتهم حول احتياجات سوريا جراء الزلزال، دون انتظار صدور تقرير لجنة الأمم المتحدة التي شكلتها لتقييم الأضرار على الأرض".

وأوضح البيان، أن الحديث جار حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672، الذي ينص على إيصال المساعدات الإنسانية، إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق، وفتح معبرين إضافيين في حاجز باب الهوى، الذي سيعمل حتى الـ 10 من يوليو القادم.

ولفت إلى أنه في البداية، كانت هنالك 4 نقاط عبور حدودية، هي: اليعربية، والرمتة، وباب الهوى، وباب السلام، إلا أنه منذ يوليو 2020، تم الإبقاء على معبر حدودي واحد هو باب الهوى، لاستخدامه من قبل الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات لحوالي 4 ملايين سوري.

وكان استبق نظام الأسد، بدفع روسي، قرار مجلس الأمن الدولي، بافتتاح معابر إضافية لإيصال المساعدات من تركيا للشمال السوري، وأصدر قراراً بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وقال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان": "كان سيصدر قرار من مجلس الأمن بفتح معبر باب السلامة ومعبر الراعي ولمدة سنة، بسبب الحاجة لإدخال المساعدات لشمال غرب سوريا، فالتف بشار الأسد وأصدر هو قرار سمح فيه بدخول المساعدات ولمدة ٣ أشهر فقط"، مؤكداً أنه نظام خبيث ونذل وعدو الشعب السوري الأول.

وعلق نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بالقول: إن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المعبرين اللذين فتحتهما دمشق، لا يتطلب قرارا من مجلس الأمن الدولي، علماً أن هذه المعابر لاتخضع لسيطرة النظام وإنما هي تحت سلطة "الحكومة السورية المؤقتة".

وقال بوليانسكي: "نحن على يقين تام من عدم الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن بهذا الصدد، لأنه قرار سوري سيادي بحت"، واعتبر أن "هناك فرقا كبيرا بين آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي تنتهك سيادة سوريا، وقرار سوريا السيادي"، وفق تعبيره.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بموافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، من تركيا إلى شمال غرب سوريا لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق أن المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية فقط، ولاسيما الأممية.

في السياق، استقبل الإرهابي "بشار الأسد" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ والوفد المرافق له في دمشق، لبحث تداعيات الزلزال الذي ضرب سورية والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات.