أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أن الجولة العشرين لمسار أستانة بشأن الملف السوري ستعقد يومي 20 و21 يونيو/ حزيران الجاري، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة ودول الأردن ولبنان والعراق ستشارك في الاجتماع بصفة لمراقب.

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم الجمعة، إن الاجتماع العشرين سيعقد في العاصمة أستانة بحضور وفود الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، بجانب ممثلي النظام والمعارضة السوريين.

وأوضحت الوزارة، أن الأطراف المشاركة، ستبحث تغيرات الوضع الإقليمي في محيط سوريا وآخر التطورات الميدانية، ويتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح الرهائن والبحث عن المفقودين في سوريا كإجراءات لزيادة الثقة بين الأطراف.

وكان قال الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن مسودة "خارطة الطريق" للتطبيع بين سوريا وتركيا التي وضعتها روسيا "باتت جاهزة"، ولفت إلى أن "مسودة خارطة الطريق الروسية جاهزة. مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل. نأمل أن يتيح لنا الاجتماع في أستانا إحراز تقدم جاد".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، إن جهود دفع العملية السياسية إلى الأمام مقبلة على ما يمكن أن يشكل "مفترق طرق مهماً".

ولفت بيدرسن، إلى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة بمشاركة دول مسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ودمشق، وكي يتسنى لهذا الاهتمام المتجدد المساهمة في تحقيق تقدم، يجب على الأطراف الرئيسة كافة، وليس مجموعة واحدة، اتخاذ خطوات ملموسة.

وكان أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".