تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع يوم الثلاثاء، قراراً يدعو "إسرائيل" للانسحاب من الجولان السوري التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، إلا أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تتسم بطابع إلزامي.

وصوتت 91 دولة من أعضاء الجمعية العامة لصالح القرار، وعارضته 8 دول، بينما امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت، وجاء في القرار أن أعضاء الأمم المتحدة "قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري الذي تم احتلاله منذ عام 1967 خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن".

وكانت وافقت اللجنة الأممية الثانية (الاقتصادية والمالية) التابعة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف استغلال الموارد الطبيعية في الجولان المحتل، مؤكدة أن "السيادة الدائمة" للسكان العرب فيه.

وصوتت اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية)، على القرار بأغلبية 151 صوتاً، والذي حمل عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية".

وطالب قرار اللجنة، "إسرائيل" إلى وقف تدمير البنية التحتية وجميع الإجراءات، بما فيها تلك التي يرتكبها المستوطنون، والمتمثلة في إلقاء جميع أنواع النفايات في أراضي الجولان المحتل والأراضي الفلسطينية.

وقال ممثل حكومة الأسد في وقت سابق، إن القرار "يؤكد مرة أخرى الحقوق غير القابلة للتصرف للسكان السوريين في الجولان المحتل"، في حين اعتبر ممثل إسرائيل، أن حكومة دمشق "لا يحق لها تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أو التحدث عن الأخلاق وإساءة استخدام الموارد الطبيعية".