كشفت "دائرة الخارجية" التابعة لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، عن أن عدداً من الدول والحكومات الغربية استعادت 65 طفلاً من رعاياها منذ بداية العام الجاري، بمن فيهم أطفال ونساء عائلات مسلحي تنظيم داعش، لكن لا يزال هناك المئات من الأطفال يعيشون في تلك المخيمات، وسط تحديات أمنية وأجواء معيشية قاسية.

وسلّمت دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، في 14 من الشهر الجاري، 10 أطفال روس يتامى من عوائل داعش، إلى إيلينا إليخاندروفا، نائبة مفوضية حقوق الطفل للرئاسة الروسية، ومساعدها سيرغي إيغورفيش، فيما تسلمت موسكو 9 أطفال يتامى في 23 من شهر فبراير (شباط) الماضي. وحسب إحصائيات الدائرة، تسلمت روسيا نحو 244 طفلاً منذ عام 2018 على ثماني دفعات.

كما تسلمت بريطانيا طفلين في 4 من شهر أبريل (نيسان) الجاري، وجرى تسليم ثلاثة أطفال أشقاء بريطانيين لوفد حكومي من بلادهم، وبقيت والدتهم في أحد المخيمات، أما الحكومة الألمانية، فقد تسلمت في 30 من شهر مارس (آذار) الفائت 27 طفلاً و10 نساء في أكبر عملية إجلاء للرعايا الألمان من المخيمات السورية، وبلغ عدد المواطنين الألمان الذين تم تسليمهم إلى وفود حكومية 91، منهم 22 سيدة و69 طفلاً.

وتسلمت الحكومة السويدية هذا العام طفلين وسيدتين، في 14 من مارس الماضي، إضافةً إلى 4 أطفال وامرأتين تسلمتهم في 26 من شهر يناير (كانون الثاني) الفائت، من جهتها، تسلمت الحكومة الهولندية 11 طفلاً و5 نساء في 3 من شهر فبراير الفائت.

ومنذ انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على السيطرة الجغرافية والعسكرية لتنظيم داعش في ربيع 2019، تسلمت عدد من الدول عدداً من أفراد عائلات المقاتلين المتطرفين منها، والذين شاركوا بأعداد كبيرة في القتال في صفوف داعش، مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية منها، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال، لا سيما اليتامى من أبناء هؤلاء العناصر.

ويضم مخيم الهول نحو 56 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن 16 عاماً وفق الأمم المتحدة، وغالبيتهم من اللاجئين العراقيين، كما يضمّ نحو 10 آلاف من عائلات مقاتلي داعش الأجانب، يقبعون في قسم خاص قيد حراسة مشدّدة.

وكانت طالبت منظمتا "العفو الدولية وأنقذوا الطفولة"، دول العالم، ببذل المزيد من الجهود العاجلة لاستعادة أطفال المقاتلين الأجانب وأمهاتهم من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم الأصلية، وطالبت بإعادة توطين الأطفال الفرنسيين القاطنين في المخيمات السورية خلافاً لكلّ قواعد القانون الفرنسي، بلا أي تأخير.