أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس السبت تعويضاً شهرياً تحت مسمى "تعويض صيانة واعتناء"، ويبلغ الحد الأدنى لهذا التعويض 5 آلاف ليرة سورية، أي أقل من دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد ما بين 6350 ليرة شراء، و6400 ليرة مبيع.

وحسب نص القانون رقم 47 للعام 2022، الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد فإنه يتضمن "منح سائقي الآليات العامة والعاملون عليها"، تعويض مالي "حده الأدنى 5 آلاف ليرة سورية، والأقصى 10 آلاف ليرة سورية".

وتحدد قيمة التعويض المعلن حسب فئات الآليات و أنواعها ‏وطبيعة عملها، بعد تعديل مادتين في قانون إدارة المركبات 36 للعام 1980، وتحدد أسس ومقدار هذا التعويض لكل فئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اقتراح الوزير المختص، ويعتبر القانون نافذا اعتبارا من مطلع كانون الثاني القادم.

وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية ما يعادل أقل من 16.5 دولار أمريكي فقط، ويأتي ذلك بعد سلسلة من قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

وسبق أن أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق، ولا ينتظر أن تقدم المنحة المزعومة حلاً للمشكلات المتجذرة.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.