حذرت الأمم المتحدة، في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت، وكشف عنه بالأمس، من تحديات عدة تواجه سوريا، وتجعلها واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً على هذا الكوكب.

وقال غوتيريش في التقرير الذي تناول الاحتياجات الإنسانية في سوريا، إن 14.6 مليون سوري كانوا بحاجة لمساعدات إنسانية في سوريا عام 2022، مع وجود توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 15.3 مليون خلال العام الحالي.

ولفت التقرير، إلى استمرار الوضع الإنساني بالتدهور، في وقت تكافح الخدمات الأساسية وسط انتشار مرض الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، مع مؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي، وأكد وجود فجوة متزايدة بين الدخل والإنفاق بنسبة 60%، لافتاً إلى أن متوسط إنفاق الأسرة تجاوز 844 ألف ليرة سورية، في الصيف الماضي.

وبين التقرير الأممي أن معدلات سوء التغذية في عام 2022 كانت آخذة في الارتفاع، موضحاً أن 364 ألف طفل دون عمر خمس سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد، كما يعاني 25% من الأطفال من فقر الدم.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 مليون نازح يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا، مطلوب منهم أن ينتظروا بصمت مصيرهم، بدءاً من العاشر من يناير لتجديد القرار الأممي لعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود. 

وأوضح الفريق أنه في هذه المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من يوم واحد للتصويت على القرار الجديد. 

وأضاف: "هنا في هذه المخيمات يعاني أكثر من 67.3 % منهم من انعدام المياه و أكثر من 56.1 % من انعدام الأمن الغذائي ، إضافة إلى الارتفاع الكبير و المستمر في أسعار المواد الغذائية ، و انزلاق آلاف العائلات إلى حدود الفقر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في المنطقة".

ودعا الفريق، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام أي محاولة لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود.