رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

ولفت إلى أن الجرائم التي لا حصر لها، التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه شكّلت عند السوريين ذاكرة مليئة بالموت والمآسي، وهذه الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، وما يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق السوريين.

وكانت أعلنت كلاً من "كندا وهولندا"، تقيم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نظام الأسد في دمشق، بتهمة خرق اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية"، بما فيها استخدام أسلحة كيميائية.

وقالت المحكمة في بيان، إن الدولتين أوضحتا في طلبهما أن السلطات السورية "ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي منذ 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

ووفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، ييسعى اللبلدان إلى تحميل دمشق المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004..

وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، وكانت كندا وهولندا قررتا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب.