حمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، نظام الأسد، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق سيطرته، مؤكداً أن النظام هو المسؤول الرئيسي عن الأزمات في عموم سورية.

ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد هو المسؤول بشكل رئيسي عن الأزمات المعيشية التي تعصف بالأهالي في مناطق سيطرته، بسبب تمكين الميليشيات في مناطق نفوذه والفساد المنتشر في جميع أقسامه وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للأهالي ليوزعها على الميليشيات التي جلبها لقتل السوريين، ولا سيما بعد اكتشاف مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأساسية مدفونة في طرطوس بعد فسادها في مستودعات النظام.

وبين الائتلاف، أن نظام الأسد هو عصابة تحكم سورية، وليس نظاماً شرعياً للبلاد، إذ لا يكترث بمعاناة الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، في حين يسخر المساعدات وخيرات البلاد لشريحة ضيقة من أصحاب النفوذ، ويلقي بالفتات على عناصر جيشه وشبيحته ومواليه المنتفعين، ويحرم الأهالي المستحقين من أي نوع من أنواع المساعدات أو الخدمات اللازمة للعيش، وفي حين تنهار العملة المحلية إلى مستويات تاريخية يُترك الشعب أمام فساد نظام الأسد.

وطالب الائتلاف الوطني – في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأهالي - بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الشمال السوري، بشكل دائم، وتأمين المساعدات اللازمة إلى المناطق الأخرى بإشراف ومراقبة من الأمم المتحدة وممثلين عن الدول الداعمة بعيداً عن تدخل نظام الأسد.

وأكد على أن سورية بحاجة إلى همة جميع أبنائها باختلاف أماكن إقامتهم للخلاص من هذا النظام الوحشي القمعي، معبراً عن دعمه كافة الأصوات التي تنادي بالحرية وإسقاط النظام وبناء دولة حرة كريمة يعيش فيها أهلها بعزة وأمان، ويثق بقدرة الشعب السوري على إحداث تغيير في الوضع الحالي المتردي الذي وصلت إليه سورية بسبب النظام الذي ما يزال يحاول خداع الأهالي عبر قرارات ومراسيم زيادة الراتب الشكلية التي أدت إلى تعاظم الأزمة المعيشة لأنها ترافقت مع غلاء فاحش جديد في الأسعار وانهيار لقيمة الليرة.

وتوجه الائتلاف الوطني برسالة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية لتدارك الوضع المتدهور في سورية، إذ يجب أن يدركوا حقيقة أن نظام الأسد هو أساس المشكلة في سورية ولا يمكن حل الأزمات إلا بتخليص السوريين منه، ويدعو الدول إلى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254 والعمل بجدية من أجل ذلك، وعدم الالتفات إلى مبادرات غير مجدية مع النظام، وعدم تقديم الفرص له، لأنها مضيعة للوقت ولأنه سيستخدم كل فرصة لارتكاب جرائم جديدة بحق السوريين.

وكانت سجلت محافظة السويداء، أكثر من 24 نقطة احتجاج، وأعلن أهالي مناطق "صلخد وشهبا، وبلدات القريّا وشقا وعريقة والثعلة ونمرة شهبا، وقرى مياماس والمتونة والدور ودوما والهيات"؛ عن قطع الطرق في مناطقهم، باستثناء الحالات الإسعافية، رفضاَ لرفع الأسعار والغلاء، كما سجل تظاهرة في مسجد علي بن ابي طالب في حي كرم الشامي بمدينة حمص.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية، ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.