قالت "سلوى أكسوي" منسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين في الائتلاف الوطني، "إن ما تقوم به السلطات اللبنانية عبر التواصل مع نظام الأسد لإعادة اللاجئين مخالف للقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت "أكسوي"، ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية إذا ما تعرض المرحلون إلى مناطق سيطرة النظام للاعتقال والتعذيب"

وكان قلل الناشط السياسي اللبناني علي مراد، من تأثير التواصل الثنائي بين حكومة لبنان و دمشق"، على تحقيق أي تقدم في ملف اللاجئين السوريين، معتبراً أن حكومة دمشق هي "العائق الأساسي" أمام عودة اللاجئين.

وأوضح الناشط أن هذه اللقاءات لم تسهل موضوع إعادة اللاجئين، وأن العودة هي جزء من ثلاثية تتضمن أيضاً الحل السياسي الشامل، وإعادة إعمار سوريا، وبين أن عودة اللاجئين السوريين ليست مرتبطة فقط بلبنان، إنما بمسار إقليمي (سوريا، الأردن، تركيا ولبنان).

وأضاف: "من يعتقد أنه بترحيل 500 أو ألف أو 10 آلاف حتى، ستحل الأزمة فهذا أمر غير منطقي لأن هؤلاء بإمكانهم العودة مجدداً إلى لبنان، وبالتالي فإن لبنان قصد النظام المسؤول عن تهجير مواطنيه لإعادة اللاجئين وتصويره على أنه متجاوب مقابل رفض المجتمع الدولي".

من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، أنه لا يمكن تحميل اللاجئين السوريين سبب الأزمة الاقتصادية الحاصلة في لبنان، مشيراً إلى أن ملف اللجوء السوري له استخدامات سياسية عديدة بعضها صادق نابع من مخاوف معينة، وبعضها الآخر ليس كذلك، وفق مانقل "تلفزيون سوريا".

وكان كشف "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن نيتهم تشكيل لجنة وزارية لبنانية، بالتنسيق مع اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية بشأن سوريا، وذلك من أجل زيارة دمشق من أجل بحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

ونقلت قناة "يورونيوز"، عن ميقاتي قوله، إن حكومته أعدت خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لإيجاد حل لملف اللاجئين السوريين في لبنان، لافتاً إلى أن جميع القوى اللبنانية ناقشت هذه الخطط خلال الجلسات الحكومية، واتفقت عليها.

ولفت إلى أنه سيطرح هذه الخطط التي تشمل تسع نقاط أساسية، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، منتصف الشهر الحالي، ورأى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ستنعكس تلقائياً على بلاده.

وشدد المسؤول اللبناني على أن ما يهم لبنان هو إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وعبر عن رفضه الاتهامات بالعنصرية بما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أن ترحيل أي أجنبي لا يمتلك الوثائق القانونية للإقامة في لبنان، يأتي في إطار "السيادة".

وسبق أن قال "عصام شرف الدين" وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "أمر ضروري وملح"، مستدركاً بأنه يحتاج إلى قرار لبناني بالتنسيق مع دمشق والمجتمع الدولي.