نقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد عن الخبير في شؤون الاتصالات "محمد الجلالي"، تصريحات حول بيان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حول ظاهرة كسر "الإيمي" في أجهزة الخليوي غير المجمركة، مشيرا إلى أن أسعار الجوالات في دول الجوار أقل بـ50 بالمئة.

ونوه إلى أن ظاهرة كسر "الإيمي" بدأت بالانتشار في سوريا مع بدء تطبيق تعريف الأجهزة على الشبكة عام 2015 (الجمركة)، وقبل هذا التاريخ لم يكن هناك أي تعريف على الشبكة السورية للأجهزة الداخلة إلى سورية من الخارج.

وأضاف أن مع بداية تعريف الأجهزة على الشبكة كان المواطنون يدفعون رسوم التعريف المفروضة على الجهاز لأن المبالغ التي كانت مفروضة تعتبر مقبولة، أما اليوم ونتيجة لارتفاع رسوم التعريف ووصولها إلى مبالغ عالية.

الأمر الذي دفع كثير من المواطنين لكسر (الإيمي) وخصوصاً أن الفرق بين رسوم التعريف على الشبكة وتكلفة كسر (الإيمي) بات كبيراً جداً، مبيناً أن هذا الأمر ينتشر في بعض المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد مثل مناطق الشمال السوري.

واعتبر أن انتشار الظاهرة يسهم بضياع إيرادات كبيرة على خزينة الدولة لذا تقوم الهيئة بمكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأجهزة المستوردة من الخارج من الممكن أن يكون حلاً ناجحاً.

وذكر أن تعريف الأجهزة الخليوية على الشبكة موجود في بعض الدول المجاورة لكن المهل الممنوحة للتعريف في هذه الدول تصل إلى ستة أشهر، على حين المهلة الممنوحة للتعريف في سورية محددة بشهر فقط، لذا يجب إطالة هذه المدة أيضاً.

وقال إن أسعار الأجهزة الخليوية في مناطق سيطرة النظام أغلى من معظم دول الجوار فعلى سبيل المثال سعر جهاز الخليوي في لبنان أقل بنسبة 50 بالمئة من سعر الجهاز نفسه في سوريا لذا نرى أن نسبة كبيرة من المواطنين يلجؤون لشراء أجهزة من دول الجوار.

وكانت أكدت مصادر تابعة للنظام أن ارتفاع أسعار الموبايلات نتيجة ارتفاع أجور الجمركة والتي تبلغ أحياناً أكثر من ثمن الموبايل ذاته، أوجد سوقاً موازية للموبايلات المهربة، تباع بأقل بكثير من الموبايلات المستوردة بشكل نظامي، إلا أن مقتنيها لا يستطيعون استخدامها على شبكات الخليوي الموجودة في سوريا، وإنما على شبكة الانترنت فقط.

ولفتت إلى أن الكثير من أصحاب محال الموبايل أكدوا لها بأن موضوع الجمركة أثر على حركة البيع والشراء كثيراً بحيث أن قلة من المحلات من أصبح بمقدورها اقتناء موبايلات مجمركة جديدة للبيع، وذلك بسبب نقص السيولة وعدم قبول الموزعين بتأجيل التسديد أو توزيعه على دفعتين أو ثلاث، لأن كلّ شيء أصبح مرتبطاً بسعر الصرف.

وأفاد أحد أصحاب محال الموبايل بأن عملية بيع وشراء الأجهزة الجديدة غير المجمركة أصبح هو السائد حالياً نظراً للفارق الكبير في السعر بينها وبين الأجهزة النظامية، فضلاً عن أن الكثير من الشباب اليوم لا يستخدمون سوى خدمات النت فقط، وارتفعت خلال العام الحالي نشرة جمركة الموبايلات أكثر من مرة دون توضيح أو إعلان رسمي من أي جهة كانت.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قد أكدت عبر بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أنها تعاملت خلال الفترة الماضية مع ظاهرة تغيير المعرفات الخاصة بالأجهزة الخلوية كسر الإيمي، عبر عدة إجراءات لاحقت من خلالها من يقوم بهذا الخرق القانوني